نفّذ عمال وموظفو ميناء عدن ومؤسسة موانئ خليج عدن، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بعدن في مديرية صيرة، للمطالبة بإنصافهم القانوني في قضيتهم المتعلقة بالأراضي التعويضية الممنوحة لهم في وحدة جوار (695)، ورفض ما وصفوه بالتلاعب بمحاضر الجلسات والمماطلة في الفصل بالقضية.
عبر المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية عن تمسكهم بالأراضي الممنوحة لهم من الدولة، مهددين بالتصعيد في حالة تجاهل مطالبهم.
وكما رفع المحتجون لافتات تحمل شعارات تطالب بالعدالة، منها: “نحن أبناء عدن لن نكون رهن المحسوبية وتحت سلطة متنفذي الأراضي”، و”لا للمماطلة والتسويف، نحن أصحاب حق وسننتزع حقوقنا بقوة القانون”،إضافة إلى دعوات لمحاسبة المتورطين في التلاعب بالأراضي، والتأكيد على نزاهة القضاء كضمانة لسيادة القانون.
مطالبون بنزاهة القضاء وانصافنا برد الشعبة ونظر في قضيتنا ونطالب بتحويل قضيتنا الى قضاة نزهاء
وطالب المحتجون بإلزام الشعبة المدنية الثانية (السلف) بعدم التلاعب بمحاضر الجلسات، وتسليم ملف القضية إلى الشعبة المدنية الثانية (الخلف) للنظر والفصل فيه وفقاً للقانون، مناشدين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي التدخل العاجل لإيقاف أي تجاوزات، مؤكدين أن أراضي العمال ليست سلعة للمتاجرة بها.
وفي تصريح صحفي، قالت الأخت شذى محمد عبده، موظفة ورئيسة جمعية حماية ميناء عدن، إن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي ينفذها موظفو مؤسسة موانئ خليج عدن للمطالبة بحقوقهم المشروعة، داعية الجهات القضائية إلى النظر في القضية بنزاهة وعدالة.
وأشارت إلى أن الموظفين من ذوي الدخل المحدود، وأن هذه الأراضي صُرفت لهم منذ العام 1990م، إلا أنهم لم يتمكنوا حتى اليوم من الاستفادة منها أو البناء عليها، متسائلة عما إذا كانت هناك عودة لمرحلة الاستيلاء على أراضي الموظفين من قبل المتنفذين والتجار، ومناشدة السلطات المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي الوقوف إلى جانب قضيتهم.
فيما اوضح الأخ جمال علي صالح محمد، أحد موظفي المؤسسة، بأن
عمال موانئ خليج عدن ينفذون وقفةاحتجاجية من أجل استعادة أراضينا التي أخذوها دون وجه حق أو مسوغ قانوني ولكن بسبب الفساد الحاصل لم نتمكن من استعادة حقوقنا المشروعة وهذا وإن دل إنما يدل على أن الدولة ليست لها أي دور أو هيبة فالاراضي هذه هي حلم ومستقبل لأبناءنا “.موضحا بأن هذه الوقفة هي الخامسة أمام المحكمة، وأن موظفي مؤسسة موانئ خليج عدن يمتلكون عقوداً رسمية صادرة من هيئة الإسكان والأراضي، إلا أن تلك الأراضي تعرضت للتلاعب ونُقلت إلى تجار، مناشداً مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس اللواء عيدروس الزُبيدي الوقوف إلى جانب العمال والموظفين وإنصافهم.
ومن جانبه قال أحمد صالح سعد أحمد - موظف لمؤسسة موانئ خليج عدن :" انا شخصيا كنت واحدا من ضمن لجنة المسح التي تمت بوحدة الجوار ٦٩٥ التابعة لنا وكنا ضمن فريق مكون من مؤسسة موانئ خليج عدن والإسكان وعقودنا وأوراقنا قانونية وسليمة وكل إجراءاتنا إلا أن هناك ايادي تعبث وتنصب على حقوق الآخرين وقد نفدنا اربع وقفات احتجاجية من سابق وهذه الوقفة الاحتجاجية الخامسة لنا نطالب تحقيق العدالة وانصافنا وإعادة حقنا".
وكما أكد المحتجون أنهم أفنوا سنوات طويلة من أعمارهم في خدمة ميناء عدن، حيث أُحيل بعضهم إلى التقاعد، فيما توفي آخرون وهم يحدوهم الأمل بأن تمكّنهم الجهات الرسمية والقضائية من أراضيهم التعويضية التي صُرفت لهم قانوناً، تعويضاً عن أراضيهم السابقة التي دخلت ضمن الأراضي والمناطق المشمولة بتطبيق نظام المنطقة الحرة، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
وجدد المحتجون من عمال وموظفات مؤسسة موانئ خليج عدن تأكيدهم على استمرار وقفاتهم الاحتجاجية السلمية حتى إنصافهم الكامل في قضية الأراضي التعويضية، ووضع حد لأي تلاعب أو استحواذ غير مشروع على حقوقهم القانونية، مؤكدين أن هذه الأراضي حق مشروع لهم ولأبنائهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
