شركات الصرافة تختنق تحت قبضة جماعة الحوثي

شهدت مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” في اليمن، تراجعاً حاداً في النشاط المصرفي خلال السنوات الماضية، وسط تحكم مطلق للجماعة في إدارة القطاع المالي.   

ومنذ توقف البنوك التجارية عن صرف أموال المودعين عام 2016، أصبحت شركات الصرافة البديل الرئيسي للمواطنين والتجار، لكنها تعمل اليوم تحت قيود صارمة، وسط بيئة مالية محفوفة بالمخاطر.  

وتفاقمت أزمة شركات الصرافة، بعد قرار فصل النظام المصرفي في صنعاء، عن البنك المركزي في عدن، ما أدى إلى تقييد التحويلات وربطها بشبكات محددة، وسقوف مالية صارمة.

هذه الإجراءات وفق خبراء في الاقتصاد، أحكمت الخناق على شركات الصرافة، وأدت إلى شح السيولة، وتراكم التزامات مالية لا تستطيع المنشآت الوفاء بها، في ظل ركود اقتصادي غير مسبوق.

وتشمل آليات الاختناق، تجميد الأرصدة الكبيرة لصالح جماعة “الحوثي”، وفرض عمولات وإتاوات غير رسمية، على التحويلات الخارجية والداخلية الكبيرة، مما يحرم الشركات من الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.  

ووفق مصادر مصرفية تحدثت لـ”الشرق الأوسط“، وصلت المبالغ المستحقة على إحدى الشركات، إلى نحو 70 مليون ريال سعودي، “ما يعادل قرابة 980 مليون ريال يمني قديم”، فيما رفض البنك المركزي في صنعاء، التعويض عن الضمانات المقررة مسبقاً، رغم استمرار نشاط المالك نفسه في فتح شركة جديدة لاحقاً بموافقة البنك ذاته.  

توجّه أصابع الاتهام مباشرة إلى البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لجماعة “الحوثي”، باعتباره المسؤول الأول عن تعطيل آليات الرقابة وحماية المودعين.

كما تكشف المصادر، عن ابتزاز مالي وفرض “بوابات خلفية”، لإعادة فتح المنشآت بعد الإغلاق، مما يعكس اختلالاً مؤسسياً كبيراً يهدد الثقة في هذا القطاع.  

تضاعفت خسائر المودعين بفعل سياسات جماعة “الحوثي”، لتطال مدخرات الأسر والتجار والمغتربين الذين يعتمدون على هذه المنشآت، لإرسال أموالهم أو حفظها.

كشف الباحث اليمني عبد القادر الخراز عن عملية اختلاس مالي، وٌصفت بالأخطر منذ سنوات، طالت نحو 7.2 ملايين دولار، من أموال المساعدات الدولية المخصصة لليمن.

وتراجع دور شركات الصرافة تدريجياً، أمام الضغوط المالية والإدارية، لتتحول السيطرة على هذا القطاع المالي في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي”، إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي، أكثر من كونها خدمة عامة. 

وتجسد هذه الخسائر، حجم التدهور في القطاع المالي والمصرفي، وتشكل عبئاً مضاعفاً على المجتمع اليمني، حيث بات أي تحويل أو إيداع مخاطرة كبيرة، ومعظم المواطنين يخشون ضياع مدخراتهم.  

ولا تقتصر هذه الفوضى المالية على الخسائر الفردية وحسب، لكنها تهدد أيضاً استقرار القطاع المالي البديل بالكامل، وتزيد الضغط الاقتصادي والإنساني على المجتمع اليمني بأسره.