تتواصل لليوم الرابع على التوالي المواجهات المسلحة في قرية "الغرزة" بمديرية همدان، شمالي العاصمة صنعاء، بين أهالي المنطقة وقوات تابعة للقيادي الحوثي النافذ محمد أحمد الجمل (المكنّى بـ"أبو صلاح")، إثر محاولات الأخير السطو القسري على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين.
وأكدت مصادر محلية أن التوتر الذي بدأ منذ أكثر من شهر ونصف انفجر عسكرياً خلال الأيام الماضية، بعد أن حاولت مليشيات الجمل، مسنودة بعناصر من الشرطة العسكرية الحوثية، فرض السيطرة بالقوة على أراضي القرية. وأفادت المصادر بأن الأهالي استبسلوا في الدفاع عن ممتلكاتهم، وتمكنوا من صد الحملة وإجبارها على التراجع، وسط حالة من الاستنفار القبلي الواسع في المنطقة.
ورغم دخول لجنة وساطة قبلية تضم وجهاء من همدان لمحاولة احتواء الموقف يوم أمس الأربعاء، إلا أن الأنباء تشير إلى استمرار التوتر الشديد ومخاوف من انفجار الوضع مجدداً في حال أصر القيادي الحوثي على مطالبة بالسطو على نحو 60 ألف "لبنة" من أراضي القرية بزعم تبعيتها لوزارة الدفاع، رغم امتلاك الأهالي لوثائق ملكية رسمية.
ويُعد محمد أحمد الجمل (من منطقة بيت نعم) أحد أبرز "هوامير" الأراضي والجبايات في جماعة الحوثي، ويرتبط اسمه بسجل طويل من الانتهاكات.
وبرز الحوثي "الجمل" كمسؤول عن فرض نظام جباية قسري واحتكاري على سائقي شاحنات "النيس" والكسارات في مديريات طوق صنعاء (همدان، نهم، بني حشيش، وبني الحارث).
وتشير التقارير إلى تورطه في غسيل أموال وشراء أراضٍ استراتيجية، وهو مشمول بقرارات دولية لملاحقة الأموال، رغم نفوذه الطاغي الذي يجعله فوق سلطة القضاء والأمن الحوثي.
وسبق وأن تسببت ممارساته في مواجهات قبلية بمديريتي "عنس" بذمار وإب، حيث قوبلت نقاط الجباية التي استحدثها بالرفض والإحراق من قبل القبائل.
ويرى مراقبون أن أحداث قرية "الغرزة" تعكس نمطاً متزايداً من "الإقطاع العسكري" الذي تنتهجه قيادات حوثية للسيطرة على الأراضي الحيوية حول العاصمة، وتحويلها إلى ملكيات خاصة تحت غطاء مؤسسات الدولة، وهو ما بات يهدد بتفجير انتفاضات قبلية في مناطق طوق صنعاء نتيجة "التجويع المنظم" ومصادرة الحقوق الخاصة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
