العربي نيوز:
أصدرت سلطات جماعة الحوثي الانقلابية، اعلانا جريئا عن اطلاق برنامج صناعي وتجاري قالت إنه "سيوفر مليون فرصة عمل واخراج اليمن من حالة الفقر في غضون ثلاث سنوات"، حسب ما جاء على لسان وزير المالية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها دوليا.
وقال وزير المالية الحوثي، عبدالجبار احمد، في اعلان نشره في
تدوينة
على حسابه الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا): ان "تنفيذ برامج الحماية للمنتج المحلي كفيل باخراج اليمن من حالة الفقر في غضون 3 سنوات". وأردف: "توطين 40% من فاتورة الاستيراد سيوفر ما لا يقل مليون فرصة عمل سنويا".
وتابع: مهما حاولنا ان ندعم ونشجع ونحفز الانتاج المحلي فلن يستطيع الانطلاق دون حماية من الاغراق وتجربة كل الدول التي نهضت تقول ذلك، كالصين وماليزيا واندونيسيا وغيرها". مشيرا إلى ان "اليمن من الدول القلائل التي لا تحمي اقتصادها بوسائل الحماية المعروفة". حسب تعبيره.
معلنا في المقابل، عن اعتماد ما سماه وسائل حماية للصناعة الوطنية والمنتج المحلي. بقوله: إن "وسائل الحماية تتركز في الحظر او التقييد للكميات او رفع الرسوم على المنتجات المستوردة التي يوجد لها مثيل محلي وكل الدول تعمل ذلك، ومصانعنا نتتج الاف السلع والاصناف". حد تأكيده.
وتابع: إن "القرار المشترك الاول لوزارتي المالية والاقتصاد جاء لحماية المنتج المحلي وفقا لقانون الاستثمار كخطوة اولى في طريق تلك الحماية سيكون كفيلا باخراج اليمن من حالة الفقر والعوز". معبرا عن "الأمل في دعم الشعب اليمني والقطاع الخاص لهذه البرامج وبكل قوة ومواكبتها والتفاعل معها".
يشار إلى أن سلطات جماعة الحوثي، كانت اصدرت قرارات عدة ونفذت اجراءات متنوعة تحت عنوان "تحقيق الاكتفاء الذاتي والامن القومي"، شملت قطاعات عدة ابرزها الزراعة والتوسع في زراعة القمح بمحافظة الجوف ومناطق اخرى، وحظر استيراد الدواجن والبيض والالبان وكل ما له مثيل محلي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
