علي البخيتي لا يتذاكى فقط، بل يتوهم أنه مفكر سياسي من طراز هابرماس أو كراستيف أو جان بلوند، بينما حقيقته لا تتجاوز مهرّجًا من فئة تلفون عملة وهو لا ينكر ذلك، فيخلط الضجيج بالمعرفة، والادعاء بالتحليل.
حين يتساءل بجهل فاضح لماذا لا يعود الجنوب إلى ما قبل 1967 (بل ويخطئ حتى في التاريخ ويكتب 1968)، فإنه يكشف جهله بالقانون الدولي وبنشأة الدول. ارض الجنوب العربي لم تنشأ عيها الدولة صدفة، بل وُلدت بقرارات دولية واضحة، وبدعم مباشر من الأمم المتحدة، عبر لجنة تصفية الاستعمار عام 1963، بوصف سكانها شعبًا واحدًا له حق تقرير المصير ونصت على ذلك وثيقة الاستقلال في الديباجة.
لكن، لا ألومه، فمن لا يعرف أركان قيام الدولة في القانون الدولي، ولا يفهم معنى السيادة، ولا يدرك أن اتفاقية مونتفيديو و معاهدة ويستفاليا أرست مبدأ احترام الحدود الوطنية وشروط قيام الدول، سيخلط حتمًا بين حالة ما قبل الدولة وبين الدولة الوطنية المكتملة الأركان في الجنوب العربي ليلة الاستقلال. ما كان قبل 1967 في الجنوب هو وضع استعماري، أي اللادولة( سلطنات، مشيخات وإمارات. أما دولة الجنوب التي أُعلنت في 1967 فقد استوفت كل شروط الدولة في القانون الدولي، بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي( ليس الدولة) الذي اغتصب السلطة لاحقًا على حساب بقية القوى الوطنية الجنوبية.
مشكلة البخيتي ليست الجهل فقط، بل الحقد المتجذر؛ في داخله حقد زيدي صغير، حتى وإن تلبّس بعباءات الإلحاد أو العلمانية. فالعقدة واحدة، والعداء للجنوب ثابت، مهما تغيّرت الشعارات.
لذلك، نصيحتي له: اذهب والعب في خيم السيرك البهلواني، فمثلك ومَن على شاكلتك أقصى ما بلغوه هو حفظ قواعد تقبيل ركبة السيد، لا النقاش في تاريخ الدول ولا القانون الدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
