شهدت محافظة شبوة الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الانفصالي ، وتحديداً في مديرية حبان، حادثة مروعة أثارت موجة غضب واسعة وصدمة عميقة في الأوساط اليمنية.
وتمثلت الواقعة في تنفيذ عملية إعدام خارج القانون بحق شاب قُتل على خلفية قضية ثأر، في منطقة تخضع لنفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأفاد كل من المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) والشبكة اليمنية للحقوق والحريات بتفاصيل الجريمة المتمثلة في إقدام الشاب أمين باحاج على قتل شخص آخر يدعى باسل البابكري على خلفية خلاف شخصي.
وفي تطور خطير، قامت أسرة الشاب أمين بتسليمه لأسرة المجني عليه بعد ساعات من وقوع الجريمة، متجاوزين بذلك كافة الإجراءات القضائية.
ووفقاً للمنظمات الحقوقية، أقدمت أسرة المجني عليه على تنفيذ حكم الإعدام الميداني بحق الشاب فوراً وبشكل مباشر، بعيداً عن أي تحقيق رسمي أو حكم صادر عن جهة قضائية مختصة.
وقد وثّق مقطع فيديو متداول لحظة التسليم المأساوية، حيث قال أحد أقارب الجاني لأسرة المجني عليه: "هذاك ابنكم وهذا ابننا، نسلمه لكم، تعدموه أو تسجنوه أو تفعلوا ما شئتم"، في مشهد جسّد انهياراً غير مسبوق لمنظومة العدالة.
وأظهر الفيديو لاحقاً تكبيل الضحية وطرحه أرضاً، بينما كان يردد "والله إني مظلوم"، قبل أن يتم إطلاق النار عليه بكثافة بالأسلحة الرشاشة، في جريمة وصفها الناشطون بـ "السقوط الأخلاقي الفاضح"."
التفريط بالحق العام
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الجريمة البشعة، معتبرة إياها "واقعة خطيرة تعكس حالة الانفلات الأمني وغياب دور مؤسسات الدولة القضائية والأمنية" في شبوة.
كما انتقدت الشبكة بشدة تبرير شرطة المحافظة لـ "فشلها في اتخاذ الإجراءات القانونية بذريعة ما سُمّي بـ 'إطفاء الفتنة'"، مؤكدة أن هذا التبرير "مرفوض قانونًا وأخلاقيًا، ويُعد تفريطًا صريحًا بالحق العام، وتشجيعًا مباشرًا لثقافة الإفلات من العقاب".
من جانبه، شدد المركز الأمريكي للعدالة على أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق انتشار مقلق لظاهرة أخذ الثأر وتنفيذ العقوبات بوسائل قبلية في ظل الفوضى وضعف إنفاذ القانون.
واعتبر المركز أن تنفيذ العقوبات الجنائية خارج مؤسسات الدولة يُعد انتهاكًا مباشرًا لمبدأ سيادة القانون واحتكار الدولة لسلطة العقاب.
موجة غضب
أثارت الجريمة موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون وصحفيون عن صدمتهم من المشهد.
وعبر فيسبوك، وصف الناشط شعيب الأحمدي المشهد بأنه "لا إنساني، بل عدو للإنسانية والأخلاق"، معلقاً بغضب: "لا زلت أكرر أننا نعيش في أسوأ حقبة زمنية على الإطلاق"، محذراً من أن "السلاح المنفلت والجهل القبلي" خلقا هذا الواقع المرعب.
وأشار الصحفي طلال الشبيبي إلى أن الفيديو يظهر أحد منفذي الإعدام يضع يده على فم الضحية وهو يحلف على برائته، معتبراً أن هذه الصورة "كافية لإقامة الحد بإعدام كل المشاركين في جريمة القتل البشعة".
أما الناشط وديع عبدالرحمن، فرأى أن القضية معقدة وتجاوزت العرف والقانون معاً، مؤكداً أن "لا السلف القبلي ولا العرف يبيح أخذ الحق باليد أمام المحتكمين"، مشدداً على أن "القانون هو الفيصل الوحيد".
سوابق خطيرة تهدد السلم المجتمعي
أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن تكرار مثل هذه الجرائم هو مؤشر بالغ الخطورة على انهيار سيادة القانون وتنامي منطق الثأر.
وذكرت الشبكة واقعة سابقة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، حيث تم تنفيذ عملية إعدام عرفي مماثلة بحق الشاب عبدالقادر حسن السيد الجنيدي في مديرية نصاب، عقب تسليمه من قبل قبيلته، وهو ما يعكس تحويل القتل الميداني إلى وسيلة بديلة عن القضاء في شبوة.
ودعا النشطاء والمراكز الحقوقية الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها ومحاسبة كل من تورط في هذه الانتهاكات التي تهدد السلم المجتمعي وتفتح أبواب الفوضى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
