جريمة بشعة تهز شبوة.. إعدام ميداني خارج القانون لشاب سلّمته قبيلته رغم نفيه التهمة

انتشر صدمة واستنكار واسع النطاق، مساء أمس، على منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات اليمنية، عقب تداول فيديو صادم يوثق عملية إعدام ميداني ووحشي بحق شاب من محافظة شبوة، على يد أفراد من قبيلة أخرى، في مشهد يعكس حجم التدهور الأمني والإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة مجلس الانتقالي الجنوبي.

كشفت تفاصيل الفيديو والمصادر المحلية عن سلسلة من الأحداث المأساوية التي بدأت بتوجيه قبيلة "آل لسود" اتهاماً لشاب من قبيلة "آل باحاج" بالضلوع في قضية قتل، مما أشعل فتيل توتر قبلي حاد بين الطرفين.

وخشية من اندلاع أعمال عنف واشتباكات مسلحة واسعة النطاق، تدخلت وجهاء قبيلة "آل باحاج" وقررت، تحت ضغط هائل، تسليم ابن قبيلتهم إلى "آل لسود" كإجراء مؤقت يهدف إلى تهدئة الأوضاع، على أمل معالجة الأمر عبر الأعراف والقوانين المتبعة.

ولكن، تحولت "التسوية" المرجوة إلى حكم إعدام فوري. أظهر الفيديو، الذي التقطه أحد الشهود، لحظات الاستلام، حيث كان الشاب المتهم مقيد اليدين، ويوجه نداءات استغاثة ويؤكد على لسان حاله براءته من التهمة المنسوبة إليه، رافضاً بصيغة العقل والوجدان ما يُحاك له.

غير أن مناشداته ذهبت أدراج الرياح، حيث قام أفراد من قبيلة "آل لسود" بإعدامه على الفور وبدم بارد، دون أي محاكمة عادلة أو تحقيق قضائي، في سابقة خطيرة تنتهك كرامة الإنسان وتتجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية والمحلية.

سياق الفوضى وانهيار الدولة

هذه الجريمة النكراء ليست سوى غيض من فيض، وتأتي لتؤكد على الواقع المتردي في محافظة شبوة وغيرها من المناطق الجنوبية، حيث يعيش المواطنون في ظل فوضى أمنية واضحة، وغياب تام لهيبة الدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية.

ففي هذه المناطق، بات "القانون القبلي" هو السائد، متجاوزاً القانون الرسمي للدولة، وتتحول القبائل إلى سلطات قضية وتنفيذية، مما يعيد المجتمع إلى حقب من الصراعات والثأر التي طواها الزمن.

ويحمّل مراقبون ومحللون سياسيون السلطات المحلية التابعة لمجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية الكاملة عن هذا التردي، مشيرين إلى فشلها الذريع في فرض سيادة القانون، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، وتركها الساحة لتتصارع فيها القوى والولاءات التقليدية على حساب الدولة المدنية.

ردود فعل غاضبة ومطالبات بالتحقيق

أثارت الجريمة موجة غضب عارمة في الأوساط الحقوقية والنشطاء، الذين وصفوا الفعل بأنه "جريمة قتل عمد" و"جريمة ضد الإنسانية"، مطالبين السلطات المعنية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لفتح تحقيق نزيه ومحاسبة كل من شارك أو ساهم في هذه الجريمة البشعة، بدءاً من المنفذين وصولاً إلى من سهلوا عملية التسليم.

ويؤكد النشطاء أن السكوت على مثل هذه الجرائم يمثل بداية لانزلاق خطير نحو المزيد من العنف والتمزيق الاجتماعي، ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام وبناء دولة يمنية اتحادية ديمقراطية، تقوم على أساس المواطنة المتساوية وحكم القانون.