قال مدير ميناء المخا، الدكتور عبد الملك إسماعيل الشرعبي، إن مشروع تطوير الميناء سيمثل نقلة نوعية في الملاحة البحرية اليمنية، حيث سيتيح استقبال سفن تجارية عملاقة بحمولة تصل إلى 50 ألف طن، وذلك بعد الانتهاء من بناء الأرصفة الجديدة بعمق 12 متراً، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ قرابة 139 مليون دولار.
وأوضح الشرعبي في تصريح خاص لموقع “تهامة 24″، أن إدارة الميناء بانتظار مصادقة مجلس الوزراء على “
مذكرة التفاهم
” التي وُقعت مؤخراً مع شركة “بريما” الاستثمارية لبدء العمل الميداني، لافتاً إلى أن الشركة المنفذة هي شركة وطنية تعمل بالشراكة مع ائتلاف شركات دولية متخصصة في صناعة وبناء الموانئ.
مراحل الإنجاز والجدول الزمني
وحول التفاصيل الفنية والزمنية للمشروع، كشف مدير ميناء المخا أن الخطة التنفيذية ستبدأ فور إقرار الاتفاقية نهائياً واستكمال الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن العمل سيسير في مسارين متوازيين خلال عامي 2026 و2027؛ الأول لتأهيل الميناء الحالي، والثاني للبدء في بناء الأرصفة الجديدة، بالإضافة إلى تشييد مخازن وساحات واسعة وصوامع للغلال والإسمنت.
وتوقع الشرعبي أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال ودخول الأرصفة الجديدة الخدمة بنهاية عام 2028، مؤكداً أن الرصيف الجديد سيكون متعدد الأغراض، ومؤهلاً لاستقبال سفن الشحن العام وسفن الحاويات والبضائع المختلفة، مما يعيد للمخا مكانته التاريخية كمنفذ بحري رئيسي.
شريان حياة للمحافظات
وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي والإنساني، أكد الدكتور الشرعبي أن الميناء سيشكل رافداً أساسياً للموازنة العامة للدولة كونه منشأة سيادية.
وأضاف أن تشغيل الميناء بكامل طاقته سيخفف العبء الكبير عن كاهل المواطنين في المحافظات المجاورة، وتحديداً تعز، إب، لحج، وأجزاء واسعة من الحديدة.
واختتم الشرعبي حديثه لـ “تهامة 24” بالتأكيد على أن قرب ميناء المخا من هذه المناطق سيقلل تكلفة نقل البضائع بشكل ملحوظ مقارنة بجلبها من موانئ بعيدة، وهو ما سينعكس إيجاباً على أسعار السلع ويفيد المواطن بالدرجة الأولى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
