مستشار رئيس الوزراء اليمني يحدد مسار التهدئة: انسحاب الانتقالي من حضرموت والمهرة وتسليمهما للقوات المحلية

دعا المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني، علي الصراري، إلى ما وصفه بـ"المسار الأفضل" لتحقيق التهدئة في جنوب اليمن، متمثلاً في انسحاب كامل لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم مقاليد الأمن بالكامل للقوات المحلية التابعة للمحافظتين.

وجاءت هذه التصريحات في تصريح صحفي موسع، لتنقح خارطة الطريق المقترحة من الحكومة لمعالجة التصعيد العسكري الأخير الذي شهدته المنطقة، وتؤكد على رؤيتها للحل القائمة على إعادة هيكلة التشكيلات العسكرية والأمنية على أسس محلية.

تفاصيل المقترح والشروط المصاحبة له

وأوضح الصراري أن خطوة الانسحاب لا يجب أن تقتصر على إعادة انتشار القوات، بل هي عملية متكاملة تبدأ بتسليم المحافظتين للقوات الأمنية الحضرمية. وقال: "ليس معنى هذا أن تعود القوات التي كانت موجودة في سيئون إلى مواقعها السابقة، ولكن ينبغي تسليم محافظة حضرموت والمهرة بالكامل للقوات الأمنية الحضرمية".

وشدد المستشار على شرط جوهري لضمان استدامة الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن "حتى القوة التي ستأتي للقيام بمهام عسكرية وأمنية في محافظة حضرموت يجب أن تكون منتمية للتشكيلات الحضرمية"، وهو ما يضع مبدأ "الهوية المحلية" للقوات كقاعدة أساسية لأي ترتيبات مستقبلية، ويهدف إلى تجنب بؤر التوتر الناتجة عن وجود قوات تنتمي إلى مناطق أخرى.

الخطوة الثانية: دور مجلس القيادة الرئاسي

ولم يقتصر المقترح على الجانب الأمني، بل امتد ليشمل الإطار السياسي الحاكم للعملية، حيث دعا الصراري إلى ضرورة أن "يلتئم مجلس القيادة الرئاسي" في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن على المجلس "أن يعلن جدولاً كاملاً وشفافاً لتنفيذ كافة الخطوات"، في إشارة إلى أهمية وضع آليات واضحة ومعلنة لضمان تنفيذ بنود اتفاق الرياض وغيره من التفاهمات التي تهدف إلى توحيد الصف في مواجهة التحديات المشتركة.

سياق وتحليل

تأتي هذه الدعوة في وقت حساس، حيث تشهد العلاقة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، شريكها في تحالف تحرير اليمن، توتراً متقطعاً رغم اتفاق الرياض، لا سيما فيما يتعلق بنفوذ القوات والمصالح الاقتصادية في محافظات الجنوب، وعلى رأسها حضرموت الغنية بالنفط.

ويُنظر إلى مقترح الصراري على أنه محاولة من الحكومة لفرض رؤيتها لحل الأزمة، والتي ترتكز على إضعاف النفوذ العسكري المباشر للمجلس الانتقالي في المناطق الاستراتيجية، وتعزيز دور القوات المحلية التي يُعتقد أنها أكثر ولاءً للسلطة المركزية. ويبقى مفتاح نجاح هذا المسار مرهوناً برد فعل المجلس الانتقالي على هذه الدعوات، وقدرة مجلس القيادة الرئاسي على حشد الدعم اللازم لإصدار جدول أعمال تنفيذي ملزم.