الرئيس العليمي يدعو أبناء حضرموت والمهرة إلى الالتفاف حول الدولة

كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن صندوق النقد الدولي علّق أنشطته الحيوية في اليمن، نتيجة التصعيد العسكري والأمني الذي شهدته محافظتا حضرموت والمهرة خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، دعا العليمي أبناء حضرموت والمهرة وقواها السياسية والقبلية والاجتماعية إلى الالتفاف حول جهود الدولة والسلطات المحلية، لضمان الوفاء بمهامها تجاه المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار، واحتواء تداعيات التصعيد الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وأبرز مؤشراته تعليق أنشطة صندوق النقد.

ونقلت الوكالة عن مصدر في مكتب الرئاسة أن العليمي شدد، خلال اتصالين هاتفيين بمحافظي حضرموت والمهرة سالم الخنبشي ومحمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية والخدمية وفقًا للدستور والقانون.

وأكد العليمي على توجيهاته السابقة بفتح تحقيق شامل في انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والاعتداءات على المنازل والمنشآت العامة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وحذر الرئيس من مخاطر أي تصعيد إضافي أو إراقة المزيد من الدماء، وما قد يترتب عليه من تعميق للأزمة الاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تبقى لمواجهة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام.

وأشاد العليمي بجهود المملكة العربية السعودية في خفض التصعيد ودعم استقرار حضرموت والمهرة، مجددًا دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية في حماية السلم الاجتماعي ورعاية مصالح المواطنين.

كما دعا إلى تغليب المصلحة العامة وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية، والتركيز على المعركة الرئيسية ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، وتعزيز الثقة مع المجتمعين الإقليمي والدولي، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، ومجلس التعاون الخليجي باعتباره الراعي الرئيسي للتوافق الوطني.

وختم المصدر بالتأكيد على أن العليمي شدد على ضرورة إعادة الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء واجباتها الدستورية، محذرًا من أن الأوضاع المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح جبهات داخلية جديدة.