بيان حزبي دون الناصري والاشتراكي ومكتب المقاومة يدين خطوات الانتقالي لفرض واقع جديد

عبّرت المكونات والأحزاب السياسية اليمنية عن رفضها الكامل للإجراءات الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، بما في ذلك تحريك قوات من خارج مناطقها وإنشاء هياكل أمر واقع والاعتداء على صلاحيات الحكومة الشرعية.

وقالت الأحزاب والمكونات، في بيان غاب عنه الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح، إنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة ومحاولات المجلس الانتقالي فرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة، مثمّنة لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية.

وأكد البيان أن محاولة إخضاع المحافظات الثلاث بالقوة تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وقد تدفع نحو صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى مليشيا الحوثي ومشروعها المدعوم من إيران.

وأشار إلى أن ما جرى يعود إلى أسباب سبق التحذير منها، أبرزها الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي، وعدم تنفيذ اتفاق الرياض، وعدم الالتزام بإعلان نقل السلطة والمرجعيات الثلاث، إضافة إلى اختلال الشراكة السياسية وحصر القرار الوطني في مكونات محدودة.

وأوضح البيان أن الانقسام الحالي، وما نتج عنه من أحداث، سيؤدي إلى أضرار مباشرة تمس الثقة بين القوى السياسية والمجتمع، داعيًا إلى احتواء الخلافات والعودة إلى الحوار بما يحفظ المركز القانوني للدولة، والاتفاق على إطار خاص بالقضية الجنوبية لطرحه في أي مفاوضات للحل الشامل.

وثمّن الموقعون الجهود السعودية الهادفة لاحتواء التوتر وإعادة القوات القادمة من خارج حضرموت والمهرة إلى مواقعها السابقة، محذرين من أن أي اضطراب سياسي أو أمني سينعكس سلبًا على الرواتب، وإمدادات وقود الكهرباء، وثقة المانحين بالإصلاحات الاقتصادية.

ودعا البيان الشركاء الدوليين إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، ودعم الشرعية ومؤسساتها، والضغط لإعادة القوات الوافدة إلى مناطقها، ووقف محاولات خلق مسارات موازية للدولة.

كما ثمّن موقف القيادة الشرعية الرافض للانجرار نحو صراعات جانبية، مؤكداً أن مستقبل اليمن مرهون بوجود دولة قوية تتماسك مؤسساتها، وأن غيابها يفتح الباب أمام تفكك السلطة وصعود المشاريع المسلحة الصغيرة وتهديد الاستقرار شمالاً وجنوباً.

واختتم البيان بالتأكيد على دعم الشرعية وعودة قيادة الدولة للعمل من الداخل، وحشد الجهود باتجاه المعركة الأساسية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ووقّع على البيان:

المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، حزب الرشاد، حزب العدالة والبناء، حزب التضامن الوطني، التجمع الوحدوي اليمني، حزب السلم والتنمية، الحزب الجمهوري، حركة النهضة، مجلس حضرموت الوطني، مجلس شبوة الوطني العام

، فيما غاب عنه

الاشتراكي والناصري والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية

.