هل تُعد التحركات التصعيدية للمجلس الانتقالي نقضاً لاتفاق الرياض؟

مشاهدات

يستعد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، لتنفيذ اعتصامات لإعلان ما يراه الاستقلال الثاني، وفق منشورات وبيانات وزعها المجلس أمس، ويتوقع أن تبدأ الاعتصامات الخاصة به في عدن وحضرموت الساحل وحضرموت الوادي من عصر اليوم .

وفي حين غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي عدن غاضباً مما سماها "الإجراءات الأحادية" التي قام بها المجلس الانتقالي، مؤخراً في حضرموت والمهرة، يقول مقربون من المجلس الانتقالي إنه يسعى لتشكيل حكومة انفصالية خاصة به، في المقابل يرى مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي مروان دماج، أنه قد يتوجب على الحكومة تشكيل حكومة خاصة بها في مأرب للحفاظ على المركز القانوني للدولة.

وتقول السعودية إنها تعترض على تحركات الانتقالي الجنوبي، ويعمل رئيس اللجنة الخاصة السعودية في حضرموت منذ عدة أيام لاحتواء ما يمكن تحرك الانتقالي.

وكان المجلس الانتقالي قد اقتحم قبل أيام وادي حضرموت ومحافظة المهرة، واستكمل سيطرته على جميع المحافظات اليمنية الجنوبية، في إطار مساعيه المعلنة لإعلان الانفصال عن اليمن.

أهم ماورد في نصوص اتفاق الرياض :

وفي الخامس من نوفمبر 2019م، جرى توقيع اتفاق مصالحة بوساطة سعودية ومشاركة تحالف دعم الشرعية في اليمن، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تحت مسمى "اتفاق الرياض" وذلك في أعقاب مواجهات مسلحة شهدتها العاصمة المؤقتة عدن بين قوات الحكومة وقوات الانتقالي في أغسطس من نفس العام سيطر خلالها الانتقالي على كامل عدن ومناطق أخرى، ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها:

• تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بهذا الاتفاق.

• إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق.

• إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الثالث بهذا الاتفاق.

• الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.

• إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف.

• توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

• تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته.

• مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب "المليشيا الحوثية الإرهابية".

مخالفة الاتفاق :

بالنظر إلى تحركات الانتقالي وبنود الاتفاق نجد أنها تخالف البند الأول والثاني والثالث من اتفاق الرياض 2019 والبند الرابع أيضا والسادس وهذا البند ينص على أن تعمل الحكومة والانتقالي تحت قيادة التحالف.

هناك بنود أخرى خالفها الانتقالي، لكن هناك بنود بارزة خالفها الانتقالي صراحة، ولم يجد سندا قانونيا يبرر مخالفته بمعنى أنه مخالف للاتفاق الذي يشكل وثيقة لمواجهته قانونيا إن أرادت الرياض ذلك في أي وقت، ومن أهمها البند الثاني من الملحق الثاني من الترتيبات العسكرية الذي ينص على: "تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، ولا يسمح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة والمتوسطة".

تحركات الانتقالي العسكرية تخالف تقريبا جميع بنود الملحق العسكري من اتفاق الرياض وعلى وجه الخصوص البنود التي تعطي السعودية حق قيادة والإشراف على تلك القوات بما فيها التابعة للانتقالي "توحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة (3)، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق".

تحركات الانتقالي السياسية والعسكرية تخالف أيضا مشاورات الرياض 2022 التي صعد بموجبها عيدروس الزبيدي وفرج البحسني وأبوزرعة المحرمي أعضاء في مجلس القيادة. وتنص تلك المشاورات صراحة على سلسلة من البنود التي تمنع تحركات الانتقالي العسكرية، ولكنها تشمل أيضا إعادة التشديد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض 2019 بين الحكومة والانتقالي.

ثمة قرارات دولية لم يستطع الحوثي فعليا وهو أقوى بكثير من الانتقالي تجاوزها رغم قوة حليفه الإقليمي "إيران" والتغاضي الدولي عنه حتى 2023، والدعم الذي يشار إلى الصين وروسيا خاصة في المجالات العسكرية. وهي القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216 الذي يتيح التدخل الدولي وصدر تحت البند السابع الذي يعطي المجلس حق التدخل بالقوة. ولم يقدم الانتقالي أي رؤية قانونية لكيفية التعامل مع هذا القرار!

تهور الانتقالي يأتي في الوقت الذي يعتمد فيه كليا بتمويله على جهات خارجية مثل الإمارات، لكن إدارة الدولة في مناطقه تعتمد منذ سنوات على التمويل الخليجي السعودي منه بدرجة رئيسية وهذه الأخيرة أعلنت صراحة رفضها للتحركات الأخيرة للانتقالي وأوفدت فريقاً خاصاً إلى حضرموت في محاولة منها لاحتوائها.