بعد سنوات من النفوذ الواسع لتنظيم الإخوان داخل مؤسسات المجتمع في النمسا، تسير البلاد بخطوات ممنهجة نحو التضييق على أنشطة التنظيم.
فالجماعة استغلت لعقود مناخ الانفتاح السياسي والحريات الدينية هناك لبناء شبكة واسعة من الجمعيات والمراكز المرتبطة بها.
واتبع تنظيم الإخوان في النمسا الأسلوب التقليدي الذي عُرف به عالميا، انفتاح خارجي عبر جمعيات ومراكز تعمل تحت شعارات دينية وخيرية، مقابل بنية تنظيمية غير معلنة.
لكن الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة فيينا عام 2020، شكل نقطة تحوّل محورية دفعت السلطات النمساوية إلى إعادة تقييم تعاملها مع التنظيم وأذرعه.
عقب هجوم فيينا، أطلقت الشرطة النمساوية واحدة من أوسع حملاتها الأمنية عُرفت باسم عملية الأقصر.
واستهدفت هذه العملية عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بتنظيم الإخوان، إضافة إلى جهات على صلة بحركة حماس.
وفي عام 2021 صوت البرلمان النمساوي على حظر الجماعة سياسيا.
وتواصلت الإجراءات لاحقا، إذ شهد سبتمبر الماضي، قرارا من حزب الحرية بإنشاء مركز جديد لمراقبة الإسلام الراديكالي، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الرسمية على التنظيم.
واعتمدت النسما نموذجا يركز على متابعة التمويل، ومراقبة الشبكات، والحد من النشاط السياسي للتنظيم.
وأمام هذا التشديد المتصاعد، لجأت المنظمات المرتبطة بالإخوان إلى تقليص ظهورها العلني والتعتيم على أنشطتها، وهو سلوك ينسجم مع تكتيك إخواني متكرر في لحظات الضغط والرقابة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
