حظرت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية اصطياد السلاحف البحرية والاتجار بها أو تسويقها داخل اليمن وخارجه، مؤكدة أن القرار يأتي لحماية الأنواع المهددة بالانقراض وصون التنوع الحيوي في المياه الإقليمية.
القرار الذي أصدره الوزير سالم السقطري برقم (42) لسنة 2025 استند إلى الدستور والقوانين المنظمة لصيد واستغلال الأحياء المائية، وإلى تقرير الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية الذي شدد على ضرورة تعزيز إجراءات حماية السلاحف باعتبارها من الكائنات الحساسة والمعرضة للخطر.
ونصت المادة الأولى على منع صيد السلاحف البحرية وحظر استخدام بيضها أو تسويقه أو تصديره، مع السماح فقط بالاستخدامات العلمية وفق ترخيص رسمي من الوزارة.
كما أوكل القرار إلى الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار مهمة تنفيذ دراسات ميدانية حول أوضاع السلاحف والمحميات الطبيعية الخاصة بها، ورفع نتائج تلك الدراسات مرفقة بالتوصيات وخطط الإدارة المستدامة، بما يضمن توافق إجراءات الحماية مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، عبر تنسيق مشترك مع قطاعات الوزارة.
وشددت الوزارة على إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق القرار، بما في ذلك العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2006 ولوائحه التنفيذية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
