اليمن الاتحادي/ متابعات:
في تصعيد جديد يكشف استمرار سياسة القمع والانتهاكات الممنهجة، أحالت مليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، 12 يمنياً آخرين إلى ما تُسمّى بـ”المحكمة الجزائية المتخصصة” في صنعاء، بتهم “التخابر” التي تُستخدم كذريعة جاهزة لإدانة المعارضين والناشطين والمواطنين الأبرياء.
هذه الإحالات الجديدة ترفع عدد اليمنيين الذين وُجهت لهم تهم مماثلة خلال الأيام القليلة الماضية إلى 38 شخصاً، في خطوة تُعدّ واحدة من أوسع حملات التصعيد القضائي التي تشنّها الجماعة منذ أشهر.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من إصدار المليشيا أحكام إعدام بحق 17 معتقلاً في قضايا مشابهة، تفتقر كلياً لأدنى معايير العدالة. كما سبقتها إحالة 9 آخرين في 29 فبراير الماضي، ما يؤكد أن الجماعة تعتمد القضاء كأداة انتقام سياسي، لا كمنظومة قانونية.
وأكد محامون وحقوقيون أن هذه التهم ملفّقة ولا تستند إلى أدلة، وأن ما يجري هو محاكمات صورية تُبنى غالباً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإخفاء القسري، في مخالفة صارخة للقانون اليمني والمواثيق الدولية.
وحذرت منظمات حقوق الإنسان، محلية ودولية، من خطورة التصعيد الحوثي، معتبرة أن الجماعة تستخدم سلاح القضاء المفبرك لتصفية الخصوم وإرهاب المجتمع، فيما ترفض السماح للمنظمات المستقلة أو المحامين المحايدين بالوصول إلى المعتقلين أو حضور جلسات التحقيق.
وأكدت هذه المنظمات أن استمرار الصمت الدولي سيشجع الحوثيين على توسيع دائرة الاعتقالات والإعدامات، وأن من لا يملك حماية أو نفوذاً قد يجد نفسه ضحية تهمة جاهزة من قبيل “التخابر مع العدو”.
ويطالب ناشطون وحقوقيون المنظمات الدولية باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأحكام الباطلة، والضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين فوراً، أو ضمان محاكمة عادلة وشفافة تُتيح الحق في الدفاع، بعيداً عن أدوات الترهيب والتعذيب.
ويؤكد مراقبون أن استمرار المليشيا في إصدار أحكام الإعدام والإحالات القضائية المتلاحقة هو مؤشر خطير على مرحلة انتقامية جديدة تمارسها الجماعة ضد المدنيين، في وقت يعيش اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
