يمن ديلي نيوز
: ذكرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الاثنين 1 ديسمبر/كانون الأول، أن مؤسسات تجارية “تحاول الالتفاف على بعض الأنظمة والقوانين والآليات المقرّة والتعليمات الصادرة، تماشيًا مع ضغوط جماعة الحوثي المصنفة إرهابية”.
وحذرت اللجنة المؤسسات التجارية التي تحاول التماشي مع ضغوط الحوثيين من أن ممارساتها “غير القانونية تخضع للمراقبة والرصد من قبل المؤسسات المعنية الوطنية والدولية، وأنه سيتم مواجهتها بما يلزم من إجراءات عقابية صارمة قانونية وإدارية”.
جاء ذلك خلال اجتماعها الـ13 برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، الذي تطرق إلى استعراض سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، ومستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع والخدمات.
وطبقًا لما نشره البنك المركزي اليمني، أُحيلت بعض الإشكاليات التي وردت في التقارير المرفوعة من الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية، ومن مصلحة الجمارك، ومن الغرفة التجارية، إلى الفريق الاستشاري للبتّ فيها.
وقالت اللجنة إنها اتخذت عددًا من المعالجات حيال البعض الآخر، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التعامل مع الطلبات.
كما جددت اللجنة مطالبتها لجميع الجهات بالتنفيذ الصارم للآليات المقرّة والتعليمات المبلّغة، بما يحقق أهداف اللجنة ويحافظ على مستوى التعاون القائم مع المجتمعين الإقليمي والدولي في مجال تسهيل التحويلات المالية وانسيابية سلاسل الإمداد بين الجمهورية اليمنية والعالم الخارجي.
وجددت اللجنة دعوتها للجهات الحكومية المختلفة إلى تسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال الهادفة إلى توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أعمال مؤسساتهم.
وشددت على ضرورة التعامل الجاد والتطبيق الصارم للآليات التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة، بما يحقق الأهداف ويخدم الصالح العام.
مرتبط
الوسوم
مؤسسات تجارية ، ضغوطات للحوثيين
اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
