يمن ديلي نيوز
: أحالت جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، اليوم الاثنين 1 ديسمبر/كانون الأول، دفعة ثالثة تضم 12 مدنيًا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء المثيرة للجدل، بعد توجيه تهم مرتبطة بالتخابر مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
ووفق مانشرته وسائل إعلام تابعة للجماعة، فإن النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء رفعت ملف القضية إلى المحكمة، متهمةً المجموعة بالتواصل والعمل لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه).
يأتي هذا بعد ثلاثة أيام فقط من إحالة تسعة مدنيين آخرين إلى المحكمة ذاتها بتهم مشابهة، لكن بالتخابر مع جهاز الاستخبارات البريطاني.
وتواجه المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء انتقادات واسعة محليًا ودوليًا تتعلق بمعايير المحاكمات وشفافية الإجراءات، حيث كانت قد أصدرت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني حكماً بإعدام 17 شخصاً وسجن ثلاثة آخرين على خلفية تهم تتصل بـ”التخابر مع دول أجنبية”.
وجرت تلك المحاكمة خلال ست جلسات فقط بدأت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن تصدر أحكامها بعد أقل من أسبوعين، متهمةً مجموعة المتهمين بالتخابر مع السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة.
محكمة في صنعاء تصدر حكمًا بإعدام 17 شخصًا خلال محاكمة استمرت 13 يومًا
وفي وقت سابق اتهمت منظمة “سام” للحقوق والحريات جماعة الحوثي بتحويل الإعدام إلى أداة لتصفية الخصوم وإسكات المعارضين، معتبرةً ذلك انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة ولكل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.
وقالت منظمة سام إن عدد أحكام الإعدام الصادرة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي تجاوز 550 حكمًا منذ استيلائها على السلطة عام 2014، غالبيتها ذات دوافع سياسية أو طائفية.
قال البيان، إن المحاكم التي أصدرت أحكام الإعدام تفتقر للاستقلالية، وتستند إلى تهم ملفقة واعترافات منتزعة تحت التعذيب والإكراه.
اتهامات حقوقية للحوثيين بتحويل الإعدامات إلى أداة لتصفية الخصوم وإسكات المعارضين
مرتبط
الوسوم
محاكمة مدنيين
المحكمة الجزائية المختصصة بصنعاء
النيابة الجزائية المختصصة بصنعاء
تهمة التخابر
جماعة الحوثي
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
