فضيحة نعيم قاسم تهز صنعاء.. قضاء الحوثيون يتجه لطمسها باعدام 9 يمنيين ابرياء
ذكرت مصادر قضائية في صنعاء أن سلطات الحوثيين تعمل على تسريع إجراءات إصدار أحكام إعدام بحق عدد من المعتقلين، في محاولة—بحسب المصادر—لصرف الأنظار عن الجدل الذي أثارته تصريحات أمين عام حزب الله في لبنان، نعيم قاسم، حول دور قيادات من الحزب في اليمن.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة التابعة للحوثيين أعلنت إحالة تسعة مختطفين يمنيين إلى ما تسميه "المحكمة الجزائية المتخصصة"، تمهيداً لإصدار أحكام بالإعدام بحقهم. وتؤكد المصادر أن هذه المحاكم تعمل خارج الأطر القضائية المتعارف عليها، وأن أحكامها تُعد مسبقاً داخل أجهزة الأمن ثم تُرفع للقضاة على شكل مسودات جاهزة.
وأضافت أن القضية الأخيرة يجري تجهيزها في وقت قياسي، كما حدث في قضايا سابقة انتهت بإصدار أحكام إعدام مثيرة للجدل، مشيرة إلى أن التسريع في الإجراءات يعكس حالة ارتباك داخل الجماعة عقب التصريحات الأخيرة لنعيم قاسم، والتي تحدث فيها عن ارتباطات تنظيمية وعسكرية بين حزب الله والحوثيين، وعن الدور الذي لعبه محمد الطبطبائي في إدارة وتدريب عناصر الجماعة خلال سنوات تواجده في اليمن.
وبحسب المصادر، فقد أطاحت تلك التصريحات بادعاءات الحوثيين المتعلقة بـ"الاستقلال" و"السيادة" و"القرار اليمني"، وكشفت طبيعة العلاقة العضوية بينهم وبين الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. كما لفتت المصادر إلى أن تواصل الكشف عن هذه المعلومات يعزز ما يقوله منتقدو الجماعة حول إدارة شؤون مناطق سيطرتها بعقول وقوى خارجية.
وأفادت المصادر بأن الشخص الذي يقود الإجراءات الحالية هو علي حسين الحوثي، الذي يسعى—وفق تعبيرها—إلى تعزيز حضوره داخل الجماعة عبر تبني ملفات أمنية وقضائية حساسة. وتتهمه المصادر بصناعة قضايا ملفقة بحق مدنيين أبرياء لتحسين صورته داخل الجماعة، في وقت يتعرض فيه الجهاز القضائي لاتهامات واسعة بتحويله إلى أداة للقمع وتصفية الخصوم.
وختمت المصادر بالقول إن من بين الـ9 المحالين للمحكمة شخصين تصفهم الجماعة بأنهم "فارون"، معتبرة ذلك جزءاً من سيناريو أحكام جاهزة هدفها—بحسب المصادر—ترهيب المجتمع وتغذية الصراع الداخلي، في ظل ظروف صعبة يعيشها اليمنيون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
