جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، إشادتهم بالدور الحيوي لدول مجلس التعاون الخليجي في دعم الاستقرار الاقتصادي لليمن، وتعزيز جهود الإصلاحات الحكومية في ظل التحديات المتراكمة التي خلّفتها الميليشيات الحوثية.
وجاءت هذه المواقف خلال لقاءات منفصلة في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن مع سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان المنيخر، جرى خلالها التأكيد على أهمية استمرار الدعم الخليجي لضمان تثبيت التحسن المالي والنقدي، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.
وبحسب مصادر رسمية، استعرض الرئيس العليمي مع السفير الخليجي آخر المستجدات السياسية والاقتصادية، والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات، خاصة ما انعكس منها على تحسن سعر صرف الريال خلال الأسابيع الماضية.
وأكد العليمي أن النجاحات الأخيرة تتطلب استمرار الإسناد الخليجي والدولي لضمان الانتقال نحو مرحلة التعافي.
كما أعرب العليمي عن تقدير اليمن لثبات المواقف الخليجية، مؤكداً أنها شكّلت خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني والهوية اليمنية.
بن بريك: تعاون خليجي لتنفيذ إصلاحات شجاعة
من جهته، شدد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك خلال لقائه السفير المنيخر على أهمية الدعم الخليجي في تنفيذ جملة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي باشرت بها الحكومة رغم التعقيدات التي فرضتها الحرب وسياسات الحوثيين.
ونقل السفير المنيخر لرئيس الوزراء تحيات الأمين العام لمجلس التعاون، مجدداً دعم دول الخليج لبرامج الإصلاح اليمنية، ومؤكداً أن المؤشرات الأولية آ«مشجعة وتستحق البناء عليهاآ».
وبحث اللقاء ملفات التعاون المستقبلي، وفي مقدمتها نتائج المؤتمر الوطني الأول للطاقة الذي استضافته عدن، وما تضمنه من رؤية وطنية لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة.
جبهة اقتصادية مشتركة ومعالجات في قطاع الطاقة وأكد بن بريك أن اليمن يراهن على دور دول الخليج في إطلاق مشاريع طاقة مستدامة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، والحد من استغلال الحوثيين لملف الكهرباء كورقة ضغط على المواطنين.
من جانبه، جدد السفير الخليجي التزام دول المجلس بدعم الحكومة ومساندة خططها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات.
شراكة مع القطاع الخاص لمعالجة التحديات وفي سياق متصل بجهود الإصلاح، بحث رئيس الوزراء مع قيادة الغرفة التجارية بعدن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وعلى رأسها الرسوم غير القانونية، وازدواجية التحصيل، وتهريب البضائع، وتأثير ذلك على النشاط التجاري.
وأكد بن بريك أن حكومته تعمل آ«بشكل منهجيآ» لإزالة العراقيل وتسهيل بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن وثيقة سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت الإطار الأهم لضمان علاقة طويلة الأمد تُسهم في ضبط الأسواق، وتوفير السلع، وحماية المواطن.
وختم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
