أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بشدة الأحكام القاسية التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، والقاضية بإعدام 17 مواطناً يمنياً رمياً بالرصاص في ساحة عامة.
واعتبرت الشبكة هذه الأحكام بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، واستهتار بالعدالة.
وفي بيان رسمي لها، أكدت الشبكة أن هذه الأحكام جاءت بعد محاكمة صورية لم تتجاوز مدتها أسبوعين، حيث جرت بشكل يفتقر تماماً لأبسط معايير الإجراءات القانونية أو الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.
وقالت الشبكة إن هذه المحاكمات تُجسد “أبشع صور تسييس القضاء وتحويله إلى أداة قمع وتصفية”، موضحةً أن الحوثيين حولوا النظام القضائي إلى أداة للانتقام السياسي والقمع، في مناطق سيطرتهم.
وأوضحت الشبكة أن المتهمين في هذه المحاكمات لم يُمنحوا الفرصة للدفاع عن أنفسهم، أو الحصول على محامين مستقلين، كما أن الكثير منهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع اعترافات منهم، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للمعايير القانونية المحلية والدولية.
كما لفت البيان إلى أن التهم التي وجهت إلى المتهمين، مثل “التخابر مع العدو البريطاني والأمريكي والكيان الإسرائيلي”، لا تعدو أن تكون ذريعة جاهزة لمليشيا الحوثي للحد من الحريات العامة، والضغط على أي صوت معارض.
وأضافت الشبكة أن هذه المحاكمات لا تهدف إلا إلى ترهيب المجتمع وتصفية المعارضين للميليشيا.
وطالبت الشبكة اليمنية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ هذه الأحكام التعسفية، وناشدت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات التي تصنف ضمن “الجرائم ضد الإنسانية”.
كما دعت إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الحقوق والحريات داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأكدت الشبكة على استمرارها في توثيق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، مشددةً على أهمية الدفاع عن حقوق الإنسان في كافة محافظات اليمن دون استثناء.
وأضافت الشبكة أن هذه الأحكام الجائرة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الحوثيون ضد المدنيين، داعيةً إلى مزيد من الضغوط الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
