قضية غامضة ودعاوى بلا مُدّعٍ!!.. لماذا تستهدف نيابة مأرب المنظمات الدولية؟! (وثائق)

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

تشهد محافظة مأرب موجة جدل متصاعدة عقب قيام النيابة العامة باستدعاء ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني، على خلفية قضية وُصفت بأنها تتعلق بـ"فساد مالي وإداري". خطوة اعتبرها ناشطون مخالفة صريحة للأطر القانونية التي تنظّم عمل المنظمات في اليمن.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد صدرت الاستدعاءات دون الكشف عن الجهة التي تقدمت بالدعوى، ما أثار تساؤلات حول خلفيات الإجراء، ومدى أحقية النيابة في فتح تحقيقات من هذا النوع. إذ ينص قانون العمل على أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الجهة المخولة بالإشراف والمراجعة والتقييم للموازنات المالية وآليات الصرف في المنظمات المحلية، فيما تختص وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة وتقييم أداء المنظمات الدولية.

وأمام تصاعد الانتقادات، أصدرت النيابة العامة في مأرب توضيحًا ذكرت فيه أن الاستدعاءات تمت ضمن "قضية منظورة"، دون الإفصاح عن هوية رافع الدعوى، مؤكدة أن المنظمات الدولية تتمتع بـ"حصانة دبلوماسية"، وأن الإجراءات تطال فقط المنظمات المحلية.

هذا التفسير أثار موجة جديدة من الجدل، حيث اعتبره مراقبون "تبريرًا مقلقًا" يعكس مفاضلة واضحة بين المنظمات الدولية والمحلية، بل ويفهم –وفق تعبيرهم– على أنه استهداف مباشر يطال فقط المنظمات غير المحسوبة على السلطات المحلية في مأرب.

ويرى ناشطون أن هذا الأسلوب يفتح الباب أمام تحول مؤسسات الدولة إلى أدوات ضغط، محذرين من أن ما يجري يذكر بممارسات جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، حيث يتم التضييق على المنظمات واتهامها وتقييد عملها كلما خرجت عن توجهات السلطة.

ويشير خبراء إلى أن هذه التطورات تسلط الضوء على هشاشة بيئة العمل المدني في البلاد، حيث باتت المنظمات –وموظفوها– الحلقة الأضعف في مناطق النفوذ المختلفة، وسط غياب الضمانات القانونية الفاعلة لاستقلال عملها، وتنامي دور القوى السياسية في توجيه مسار نشاطها.

ويؤكد ناشطون أن استمرار هذه الإجراءات ينذر بمرحلة جديدة من التضييق على المجتمع المدني، ويضع مستقبل العمل الإنساني والتنموي على المحك، في وقت يُفترض أن تكون مؤسسات الدولة حامية للحقوق، لا طرفًا في النزاعات.