الحوثيون يهددون تجار الأقمشة بمزيد من الجبايات رداً على إضرابهم

فتحت القرارات الضريبية والجمركية المشددة التي فرضتها الجماعة الحوثية، باباً جديداً للمواجهة مع واحد من أكبر القطاعات التجارية في صنعاء، بعد إعلان النقابة العامة لتجار الملابس والأقمشة الإضراب، احتجاجاً على ما وصفته بـ«القرارات الجائرة» الصادرة عن وزارة المالية في حكومة الجماعة.

وأكدت النقابة أن الإضراب مرشح للتمدد ما لم تتراجع سلطات الحوثيين عن الإجراءات التي تضاعف الأعباء المالية على التجار.

ويقول عاملون في القطاع التجاري إن وزير المالية في حكومة الحوثيين، عبد الجبار الجرموزي، يسعى إلى رفع الجمارك والضرائب بنسبة تصل إلى 250 في المائة على الملابس والأقمشة ومستلزمات هذا القطاع، في خطوة وصفها التجار بأنها غير مسبوقة، وستلحق ضرراً بالغاً بحركة السوق المحلية.

وأصدرت النقابة بياناً دعت فيه مختلف القطاعات المرتبطة بسوق الملابس - من تجار الخردوات والأدوات المنزلية، والألعاب، والدراجات النارية، والتحف والهدايا، والساعات والإكسسوارات، والعطور وأدوات التجميل، والأدوات الكهربائية - إلى الالتزام بإضراب شامل يستمر لمدة ثلاثة أيام.

المحلات أغلقت أبوابها في سوق باب السلام أشهر مكان لتجار الجملة في صنعاء (إعلام محلي)

وأكدت أن هذه الخطوة جاءت بعد «دق كل الأبواب، ورفع المذكرات للمعنيين دون استجابة»، مشيرة إلى أن وحدة التجار «هي السلاح الأقوى» في مواجهة الإجراءات التي «تكرّس الظلم، وتُجهز على ما تبقى من القدرة الشرائية للمستهلك والسوق».

وأوضحت النقابة أن استمرار هذه القرارات سيؤدي إلى «إرهاق السوق المحلية، وإغلاق مئات المحلات، وتهديد آلاف الأعمال الصغيرة والمتوسطة»، محذّرة من أن صمت التجار يعني القبول بتكريس سياسات جباية «تمس قوت الناس مباشرة».

تحرك واسع

وبحسب مصادر في النقابة، شهدت سوق باب السلام في مدخل مدينة صنعاء القديمة - وهي أكبر وأشهر سوق جملة لموردي الملابس والأحذية والخردوات - إغلاقاً كاملاً للمحلات استجابةً للإضراب.

وتعد هذه السوق شرياناً رئيسياً لحركة البضائع في صنعاء، ومركزاً لتجار كانوا حتى وقت قريب محسوبين ضمن الفئة المؤيدة للجماعة، ما يجعل هذا الإضراب ذا رمزية سياسية واقتصادية لافتة.

ويرى مراقبون أن هذه المواجهة قد تتطور، خصوصاً أن التجار يشكون منذ سنوات من تضاعف الجبايات والإتاوات التي تُفرض عليهم في نقاط التفتيش وفي المنافذ التابعة للحوثيين، فضلاً عن الضرائب الاستثنائية المرتبطة بمناسبات الجماعة الدينية.

من جهتها، سارعت ما تسمى الجبهة الاقتصادية التابعة للحوثيين إلى إصدار بيان عدت فيه أن المعلومات المتداولة حول رفع الضرائب «غير دقيقة»، وقالت إن الزيادة لا تتجاوز 2 في المائة فقط على الملابس المستوردة عبر المنافذ البرية، وإن الضرائب لم ترتفع إطلاقاً على الواردات عبر المنافذ البحرية.

وبررت الجماعة قراراتها بأنها تأتي في إطار «حماية المنتج المحلي»، مشيرة إلى أن قطاع الخياطة المحلي يضم أكثر من 200 ألف عامل، ويستحق الدعم والإعفاءات الضريبية.

تهديد واضح

وتضمن البيان الحوثي تهديداً واضحاً، إذ أشارت ما تسمى «الجبهة الاقتصادية» إلى أن الجماعة قد ترفع الضريبة على المستورد بنسبة 100 في المائة مستقبلاً، وهو ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط التجارية.

وحثت الجماعة الحوثية التجار على الاستيراد عبر المواني البحرية للاستفادة من «الرسوم المخفضة»، رغم أن هذه المواني، خصوصاً الحديدة والصليف، تعرضت خلال الأشهر الماضية لضربات إسرائيلية ألحقت بها أضراراً كبيرة وأدت إلى تعطل شبه كامل لنشاطها، ما يجعل خيار الاستيراد عبرها شبه مستحيل حالياً.

وفي إطار سعيها إلى احتواء موجة الاحتجاجات، اعتبرت الجبهة الاقتصادية الحوثية أن الإضراب «غير قانوني»، واتهمت التجار بمحاولة الضغط لعرقلة «قرارات تهدف لحماية الاقتصاد الوطني». ودعت المستوردين إلى «عدم الانجرار وراء الشائعات»، مؤكدة أن «مصلحة الاقتصاد فوق كل اعتبار».

ويؤكد تجار في صنعاء أن هذه الاتهامات تعكس إصرار الحوثيين على تمرير إجراءاتهم الجبائية بالقوة، حتى لو أدى ذلك إلى شلل كامل في الحركة التجارية. ويعتقد الكثير منهم أن هذه السياسات ليست سوى مرحلة جديدة من سياسة الجبايات التي تتوسع سنوياً دون مراعاة للظروف الاقتصادية المتدهورة للمواطنين أو للتجار أنفسهم.

ويأتي هذا التصعيد وسط تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتآكل رأس المال التجاري نتيجة غياب الاستقرار الاقتصادي والمالي، ما يجعل أي زيادة ضريبية ولو كانت بسيطة تتحول إلى عبء لا يمكن احتماله.