أصدر التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، بيانًا توضيحيًا حول ما تم تداوله الأيام الماضية من أخبار وتأويلات بشأن مواقفه، مؤكدًا وضوح موقفه تجاه جرائم مليشيا الحوثي وتماسكه حول الإصلاحات الاقتصادية، ورفض أي محاولات تحريف مواقفه أو تشويه صورة التكتل.
نص البيان:
في ظل ما تم تداوله، خلال الأيام الماضية، من أخبار وتأويلات حول مواقف التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية، سواء فيما يخص النقاشات المتعلقة ببيان إدانة اختطاف الدكتور حمود العودي ورفيقيه، أو ما تردد حول وجود "اختلافات" في الملفات الاقتصادية، يهمّ قيادة التكتل توضيح ما يلي للرأي العام المحلي والإقليمي ولجميع الشركاء الدوليين:
أولًا: النقاشات التي دارت داخل التكتل بشأن صياغة البيان المتعلق باختطاف الدكتور العودي كانت نقاشات طبيعية ومسؤولة بين قوى وطنية مختلفة، هدفها الوصول إلى أكثر صيغة تعبيرية ودقيقة، لا البحث عن انتصار لفظي أو حساب سياسي ضيق.
وإن وجود تباين في المقترحات لا يعكس انقسامًا، بل يعكس حيوية العمل المؤسسي، وانفتاح التكتل على كل ما يخدم القضية الوطنية دون تجزئة أو انتقائية.
ثانيًا: التزم التكتل- بكافة أحزابه ومكوناته- بموقف واضح وثابت تجاه جرائم مليشيا الحوثي، ويعتبر اختطاف العودي ورفيقيه امتدادًا لمسار القمع الممنهج الذي يستهدف اليمنيين جميعًا، ويهدد قيم الدولة والمجتمع. وهو موقف واحد وغير قابل للتأويل.
وفي هذا السياق، يوضح التكتل أن الهجوم غير المسؤول من قِبل قيادي في أحد أحزاب التكتل بحديثه غير الصحيح إلى قناة فضائية عن التجمع اليمني للإصلاح دون أن يستند إلى أي وقائع حقيقية في مداولات المجلس الأعلى، سواء فيما يتعلق بفشل صدور بيان الإدانة الخاص بالدكتور العودي، أو ما يتعلق باتهامه لحزب الإصلاح بأنه ضد حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقرة من مجلس القيادة وعلى رأسها وجوب توريد جميع الموارد للبنك المركزي.. وأن استهداف الإصلاح أو أي حزب آخر سلوك غير مبرر، وهو في حقيقته استهداف للتكتل الوطني في كليته، واستهداف للثابتين على قيم سبتمبر وأكتوبر ومايو العظيم. وهو الأمر الذي احتفت به وسائل الإعلام الحوثية أيما احتفال.
كما يدين التكتل التحريض الذي حصل ضد الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بأنهم سبب في تعطيل إصدار بيان من التكتل للتضامن مع الدكتور حمود العمودي ورفاقه.
وإننا نؤكد هنا أن الهجوم على التكتل- بعضه أو كله- هو هجوم آخر على مؤسساتنا الوطنية التي لا زلنا نعوّل كثيرًا عليها.
ثالثًا: إن المزاعم التي تم تداولها حول وجود اختلاف بين مكونات التكتل بشأن الإصلاحات الاقتصادية، مزاعم عارية تمامًا عن الصحة، فلقد كان موقف التكتل واضحًا في كل بياناته وبلاغاته الصحفية، وخطاباته العلنية وغير العلنية للأخ الرئيس ولمجلس القيادة، بأنه لا يمكن الحديث عن أي إجراءات اقتصادية- بما فيها تحرير سعر الدولار الجمركي- قبل السيطرة على الموارد وإيداعها بالكامل في البنك المركزي اليمني. وهو الأمر الذي انعكس في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية حرصًا من مجلس القيادة على المصلحة العامة.
رابعًا: يعمل التكتل من منطلق مسؤولية وطنية تتجاوز حدود الأحزاب، وتقوم على مبدأ أن المعركة الحقيقية لليمن اليوم هي في هزيمة الانقلاب وإسقاطه واستعادة الدولة، لا الانشغال بالضوضاء.
خامسًا: يقدّر التكتل الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، ويدعو جميع القنوات والمنصات والمواقع الإخبارية المهتمة بالشأن اليمني إلى:
• العودة إلى قيادة التكتل قبل نشر أي أخبار تتعلق بمواقفه أو قراراته.
• الاستناد إلى بيانات التكتل الرسمية باعتبارها المرجع الوحيد للمواقف السياسية.
• المساهمة في تعزيز الوعي الوطني بحجم الكارثة التي يعيشها الوطن بعيدًا عن أي سرديات مغلوطة أو معلومات مجتزأة.
سادسًا: يمر اليمن بمرحلة دقيقة تتطلب من الجميع- سياسيين، وإعلاميين، وناشطين- أن يرتفعوا إلى مستوى الحدث، ويضعوا استعادة الدولة فوق كل اعتبار، ويتجنبوا أي سرديات تصبّ في مصلحة المليشيا الانقلابية.
وسيبقى التكتل الوطني، كما عهدتموه، جزءًا من الحل، ورافعة وطنية صلبة في مواجهة مشروع العنف والسلالة، وجسرًا نحو يمنٍ آمن، مستقر، وموحد.
صادر عن: التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية- 20 نوفمبر 2025.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
