تفجّرت موجة غضب واسعة في مدينة تعز عقب الكشف عن وثيقة رسمية تُظهر قيام مدير مديرية المظفر بتأجير واحد من أهم الشوارع والأسواق الحيوية في المدينة — شارع الوليد وسوق الجملة الممتد من باب الكبير حتى شارع جمال — لمستثمر خاص مقابل مبلغ لا يتجاوز 600 ألف ريال فقط شهريًا، وهو ما اعتُبر قرارًا "صادمًا" و"إهدارًا فادحًا للمال العام".
وبحسب الوثيقة، فقد مُنح المستثمر حق الانتفاع بالشارع والسوق، اللذين يُعدّان من أكبر مراكز الحركة التجارية في تعز، دون مراعاة لقيمتهما الاقتصادية أو الأثر الكارثي الذي سيخلفه هذا القرار على التجار والمواطنين وحركة السير.
الشارع التجاري الذي كان شريانًا اقتصاديًا لتجار المدينة تحوّل — بقرار إداري — إلى إقطاعية خاصة تُدار بعيدًا عن الأنظمة واللوائح، فيما تزداد المطالبات الشعبية بسرعة فتح تحقيق رسمي وإلغاء العقد وإحالة المتورطين للمساءلة.
وتتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للمساءلة ومحاربة ما وصفوه بـ"النهب المنظم للمال العام" و"التلاعب بمقدرات المدينة تحت غطاء رسمي".
وتبقى الأسئلة معلّقة:كيف يُؤجّر شارع عام وسوق رئيسي بمبلغ لا يساوي قيمة يوم واحد من إيراداته؟ ولصالح من تُنتهك حقوق التجار والمواطنين بهذه الطريقة؟
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
