البنك الدولي يدق ناقوس الخطر بشأن الأمن الغذائي في اليمن

حذر البنك الدولي في تقرير صادر اليوم الاثنين (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025)، منتفاقم أزمة الأمن الغذائي مشددا أن" الاقتصاد اليمني واجه ضغوطا هائلة خلال النصف الأول من عام 2025، بسبب الحصار المستمر على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المعونات، في ظل تراكم آثار سنوات من الصراع والانقسام على مستوى مؤسسات الدولة".

وتوقع التقرير الذي حمل عنوان "التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة"، انخفاذ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1,5 في العام الجاري، ما سيزيد من حدة أزمة الغذاء في اليمن.

وأضاف أنه وبسبب محدودية الدعم المقدم من المانحين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع فرص العمل ومعدلات التشغيل، تواجه أكثر من 60% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين أزمة في تأمين احتياجاتها الغذائية، ما يدفع العديد منها إلى اللجوء لآليات تكيف سلبية مثل التسول.

كما ذكر التقرير أن إيرادات الحكومة، المعترف بها دوليا، تراجعت بنسبة 30% هذا العام، ما دفعها إلى خفض الإنفاق، وهو ما سيؤدي إلى تعطيل الخدمات العامة وتأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد رصد التقرير تفاقم أزمة السيولة وصعوبة الوصول إلى المواد الأساسية، بسبب الضربات الجوية التي استهدفت الموانئ.

توقعات شديدة القتامة

ونقل التقرير عن دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن قولها: "يعتمد تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن على تعزيز الأنظمة التي تضمن استمرار الخدمات وحماية سبل العيش".

وشددت على أن استعادة الثقة يستلزم وجود مؤسسات فعالة، وتمويلا مستقرا يمكن التنبؤ به، بالإضافة إلى إحراز تقدم نحو تحقيق السلام من أجل السماح باستئناف النشاط الاقتصادي وترسيخ أسس التعافي.

وتوقع التقرير أن تكون الآفاق الاقتصادية للعام القادم شديدة القتامة، حيث أن استمرار الحصار المفروض على صادرات النفط، ومحدودية احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع الدعم من المانحين عوامل تعيق قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية وتمويل الواردات الحيوية.

ويواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين.