أحزاب تعز عدا “الناصري” تتضامن مع  الجرحى وتقول إن معاناتهم “مفزعة”

أعلنت 6 من الأحزاب والقوى السياسية في محافظة تعز، الإثنين 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، تضامنها مع جرحى المحافظة، من عسكريين ومدنيين، الذين بدأوا أمس الأحد اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر السلطة المحلية للمطالبة بإنهاء معاناتهم وصرف مستحقاتهم.

وفي بيان مشترك، اطلع عليه “برّان برس”، وصفت فروع أحزاب "المؤتمر، والاصلاح، والحزب الاشتراكي، والبعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب السلم والتنمية، والعدالة والبناء"، معاناة أسر الشهداء وجرحى تعز، بأنها "مفزعة"، لا سيما مع تصاعد حِدّة الأسعار.

وأكدت في البيان، أن هذه القضية "ترتبط بصمود وتعافي تعز، الذي قام به الأبطال الأشاوس من الشهداء والجرحى الذين حافظوا على المدينة منذ وقت مبكر لسنوات". 

وأشارت في البيان الذي خلا من توقيع "التنظيم الوحدوي الناصري"، إلى أن "حقوق هؤلاء الأبطال في رعايتهم المستمرة، لم تُلبَّ بشكل كافٍ مما زاد من معاناتهم وخصوصًا مع تصاعد الوضع المعيشي في الآونة الأخيرة في تعز وانعدام الرواتب والوظائف بشكل عام مما زاد من سوء أوضاعهم".

وأضافت "أننا، ومن منطلق المسؤولية الأخلاقية والوطنية للأحزاب السياسية نعلن تضامننا التام مع الجرحى، لما لهم من حق وحقوق"، مشيرة إلى أن للوطن جنوده الأوفياء في كل ميدان، ورجاله الأحرار في كل مجال، ويقف في مقدمة هؤلاء جميعاً الشهداء و الجرحى".

وتابعت بالقول: "الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم بفدائية نادرة، وبروح باذلة في الوطن، ودفاعا عن العرض والأرض، والهوية والكرامة، وهذا ما لا يستطيع أن ينكره أحد، ولا يتجاهله حرٌّ أبي".

وأردفت: "وما من شك أن الشعب اليمني يعرف لهذه الطليعة من الأبطال حقهم، ويقدر بذلهم، وجهدهم، وتضحياتهم، وأن من تمام هذا التقدير أن يقف الجميع مع المطالبة بحقهم المشروع في المرتبات وانتظامها، وتأمين استمرارها".

أحزاب تعز الموقعة على البيان أهابت بالحكومة، "أن تولي مرتبات الجرحى أهمية قصوى"، مؤكدة أن الحكومة لا تحتاج إلى تذكيرها بواجبها، فنحن على ثقة من أن للجرحى مكانتهم المتقدمة في أولوياتها".

إزاء ذلك دعت إلى سرعة إنشاء الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء عسكرين ومدنيين، والتي سبق التوجيه بإنشائها من قبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كما دعت إلى تسفير الجرحى المحتاجين للعلاج خارج البلاد، واستكمال علاج الجرحى العالقين في الخارج. 

وأكدت على ضرورة استكمال تبصيم الجرحى بلجنة شؤون الضباط وإصدار بلاغ النشر وتعزيز الترقيات ماليًا، واعتماد التعزيز المالي للجرحى غير المعززين ماليًا، إضافة إلىوضع المعالجات اللازمة لاستيعاب الجرحي المدنيين.

وشددت الأحزاب على تنفيذ توجيهات رئيس المجلس الرئاسي بصرف الأراضي السكنية الخاصة بالجرحى والشهداء والبدء بالعمل فيها والمقررة من رئيس مجلس الوزراء بحضور المحافظ، ودمج الجرحى المؤهلين بالمكاتب الإدارية والوحدات العسكرية وكذا المدنيين في المكاتب التنفيذية، وتأهيل الجرحى غير المؤهلين، وتمكين أبناء الشهداء والجرحى بفرص في الكليات العسكرية والمدنية والمنح الخارجية. 

ومن المطالب التي يرفعها الجرحى، وأكدت عليها أحزاب تعز، سرعة صرف الإكراميات المتأخرة، وتسوية رواتب جرحى الجيش الوطني مع بقية التشكيلات العسكرية الاخرى، مشددة على أهمية مساهمة السلطة المحلية وقيادة المحور في متابعة الحكومة والرئاسة بالتنفيذ العاجل  لمطالب الجرحي.

واختتمت بيانها، بالقول: "إن الأحزاب الموقعة على هذا البيان بمحافظة تعز، تقف مع مطالب الجرحى ومتضامنة معهم في المطالبة بحقوقهم واحتجاجاتهم السلمية، تؤكد في نفس الوقت رفضها لتعطيل مؤسسات السلطة المحلية وإغلاق مكاتبها".

وأمس الأحد 16نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، بدأ جرحى الجيش اليمني في محافظة تعز، أولى مراحل التصعيد، بإعلان اعتصام مفتوح، بعد أيام من الاحتجاجات التي تطالب بإنهاء معاناتهم الصعبة، جراء انقطاع الرواتب وانعدام الاهتمام الرسمي بهم.

ووفق مراسل "برّان برس"، اتخذ الجرحى المحتجون من أمام مبنى السلطة المحلية بشارع جمال وسط مدينة تعز، ساحة للاعتصام المفتوح، حتى الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم، التي سبق أن رفعوها للجهات المختصة في بدءاً من السلطة المحلية في المحافظة، ووصولاً إلى وزارة الدفاع والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وذكر، أن الجرحى في مستهل اعتصامهم المفتوح، أكدوا أن اعتصامهم المفتوح، ليس رغبة في التصعيد، ولا بحثاً عن ضجيج، بل دفاعاً عن حقوق مشروعة وكرامة، يجب أن تصان ومعاناة، طالت حتى وصلت حداً لايمكن الصمت عنه، حد وصفهم.

ويطالب الجرحى بصرف الرواتب المتأخرة، وتسفير الجرحى المحتاجين للعلاج خارج البلاد، واستكمال علاج الجرحى العالقين في الخارج، إضافة الى استكمال "تبصيم" الجرحى في لجنة شؤون الضباط، وإصدار بلاغ النشر وتعزيز الترقيات ماليًا".

كما يطالبون بصرف الإكراميات المتأخرة، وتسوية رواتبهم ببقية التشكيلات العسكرية، واعتماد التعزيز المالي للجرحى غير المعززين ماليًا، والإسراع بمعالجة أوضاع ضحايا الحرب المدنيين، واعتماد راتب شهري، مشددين على سرعة إشهار الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء، من عسكرين ومدنيين.

وتتضمن مطالبهم كذلك بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بصرف الأراضي السكنية الخاصة بالجرحى والشهداء، والبدء في العمل فيها، والمقرة من رئيس مجلس الوزراء بحضور المحافظ، وصرف مبلغ الـ100 مليون الشهرية، الذي وجه بصرفها رئيس المجلس الرئاسي، والمقرة من رئيس الحكومة كذلك.