في كل مرة يطبق فيها النظام والقانون، يظهر البعض يبرر أو يختلق الأعذار ويمرر سمومه.
وحين يغيب القانون، يكون هؤلاء أول من يصرخ: "أين النظام؟ أين القانون؟". بل ويحملون المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية كل صغيرة وكبيرة.!
وعندما تقوم الأجهزة الأمنية الجنوبية في العاصمة عدن أو في أي محافظة من محافظات الجنوب بواجبها في حماية الأمن والاستقرار وضبط النظام، نرى بعض الأصوات تحاول التضليل والتشكيك في تلك الإجراءات، رغم أنهم أنفسهم كانوا بالأمس يطالبون بتطبيق القانون ويدعون أتباعهم لذلك.
لكن حين يطالهم القانون أو أحداً منهم، يبدؤون في التحريض والتأجيج وإثارة الناس بأساليب ملتوية.
إن المجلس الانتقالي الجنوبي يتمتع باتزان سياسي وقدرة على التعامل مع جميع القضايا وفقًا للقانون وضوابطه... فالفريق القانوني للمجلس يعمل تحت إشراف الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وضمن لوائح قانونية واضحة.
فلماذا إذاً كل هذا التشويش ومحاولات التضليل طالما أن القانون هو الحكم والمرجع؟
لا أحد منا جميعاً يجب يكون فوق القانون، ولا مجال للتحايل عليه أو لخداع الرأي العام.
إن حرية الرأي مبدأ راسخ وأصيل يكفله القانون،
ولهذا فإن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يلجأ إلى القانون إلا احتراماً له وإيماناً بذلك والعدالة كمرجعية وحيدة لمواجهة الأكاذيب والتحريض.
أما النقد البناء من باب الحرص والتصحيح فنحن بحاجة له ومطلوب عندما يأتي من شخص إيجابي ووطني ولا أحد يستطيع يقف ضده حتى بالقانون.!
فالقانون ليس سلاحاً بيد سلطة، بل هو مظلة تحمي الجميع من الانفلات الإعلامي والفكري، وتحافظ على أن لا تتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى منابر إساءة وتحريض تضر بالسلم المجتمعي، وتهدم المؤسسات، وتقلق السكينة العامة.
كل من يعمل على تهديد الأمن والاستقرار أو إقلاق السكينة العامة في العاصمة عدن أو محافظات الجنوب، يجب أن يواجه بالقانون، لأن القانون هو الضامن الأول لحرية الرأي والنظام والاستقرار.
فالقانون فوق الجميع.. والعدالة هي المرجع.!
وتحياتي لكل من يستوعب .
#القانون_ينظم_حرية_الراي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
