بن بريك يكشف خارطة طريق حكومية للمرحلة المقبلة "تعرف على تفاصيلها"

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، عن رؤية حكومية متكاملة وأولويات استراتيجية للمرحلة الراهنة، تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والمضي قدماً في برامج الإصلاح الهيكلي. جاء ذلك خلال لقاء موسع جمعه اليوم في العاصمة عدن، بسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، السيدة عبده شريف.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره مسؤولون كبار من الجانبين، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تناول بالتحليل والتقييم آخر التطورات على الساحة اليمنية، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني أو الاقتصادي، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.

محاور الأولويات الحكومية

وفي تفاصيل اللقاء، أوضح دولة رئيس الوزراء أن حكومته وضعت خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، ترتكز على عدة محاور أساسية، أبرزها:

تعزيز الاستقرار الاقتصادي: من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التدهور المعيشي، وضمان استمرارية دفع الرواتب، والعمل على استقرار العملة الوطنية لمواجهة الغلاء المتزايد.

توفير الخدمات الأساسية: وإعطاء الأولوية القصوى لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بهدف تخفيف المعاناة اليومية للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المناطق المحررة.

الإصلاحات المالية والإدارية: والمضي قدماً في مسار الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، لضمان استخدام الموارد العامة بأقصى درجات الشفافية والفعالية.

تنظيم العلاقة مع السلطات المحلية: وضبطها في إطار الدستور والقانون، بما يضمن توحيد الجهود المركزية والمحلية وتنسيقها لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وشدد بن بريك على أن نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل كبير على "شراكة فاعلة ومسؤولة مع المجتمع الدولي"، مؤكداً أن المملكة المتحدة، كشريك تاريخي ومهم، تلعب دوراً محورياً في دعم هذه الجهود وتمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب اليمني.

مؤتمر المانحين للصحة: محطة محورية

وكان من أبرز المحاور التي ناقشها الجانبان التحضيرات النهائية لمؤتمر المانحين للصحة، المقرر عقده هذا الشهر في عدن. ووصف رئيس الوزراء المؤتمر بأنه "محطة محورية وليس مجرد حدث"، حيث يمثل فرصة فريدة لتنسيق الجهود الوطنية والدولية وحشد الموارد المالية والفنية اللازمة لإعادة إحياء النظام الصحي اليمني الذي يعاني من ضغوط هائلة.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى "تحفيز الشركاء الدوليين والإقليميين على الإسهام الفاعل في مشروعات إعادة بناء البنية التحتية للمرافق الصحية التي دمرتها الحرب، وتطوير قدرات الكوادر الطبية الوطنية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين".

المؤتمر الوطني الأول للطاقة

إلى جانب ذلك، استعرض اللقاء الاستعدادات الجارية للمؤتمر الوطني الأول للطاقة، الذي يُنظر إليه على أنه خطوة استراتيجية نحو معالجة أزمة الطاقة المزمنة في البلاد، واستكشاف فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي كأحد روافد الاقتصاد الوطني المستقبلية.

ويأتي هذا اللقاء المتعمق تأكيداً على حرص الحكومة اليمنية على فتح قنوات حوار دائمة مع شركائها الدوليين، وتبادل الرؤى حول أفضل السبل لمواجهة التحديات الراهنة، وبناء شراكات حقيقية قائمة على الثقة والمصالح المشتركة، بما يخدم هدف الاستقرار والتنمية في اليمن.