القضاء في عدن يحرج الرئاسي: النائب العام يكشف تعثر ملفات الفساد الكبرى

يمن إيكو|أخبار:

وجّه النائب العام في عدن القاضي قاهر مصطفى علي، انتقادات لاذعة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، التابعة لمجلس القيادة الرئاسي وحكومته، على خلفية ما وصفه ببطء وتعثر الهيئة في متابعة البلاغات والملفات المحالة إليها من النيابة العامة، وفق ما تضمنته المذكرة التي اطلع عليها موقع “يمن إيكو”س.

وأكد النائب العام- في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيسة الهيئة القاضية أفراح بادويلان- أن النيابات المختصة أنجزت خلال الفترة من 2021 وحتى 2024 عدداً من القضايا التي وردت من الهيئة، تم التصرف فيها وفق القانون، وأُحيلت بعضها إلى المحاكم، فيما لا تزال أخرى قيد التحقيق.

وأشار النائب العام إلى أن بعض القضايا التي تتضمن أدلة كافية على ارتكاب جرائم فساد لم تُتخذ فيها الهيئة أي إجراءات رغم وضوح اختصاصها، موضحاً أن غياب المتابعة والتأخير في رفع القضايا أضاع جهوداً مضاعفة كانت تُبذل في مرحلة التحقيق وجمع الاستدلالات.

وبيّن النائب العام أن النيابة العامة أحالت خلال عامي 2023 و2024 أربعة بلاغات إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتعلق بقضايا فساد كبرى في قطاعات اقتصادية حيوية تشمل الكهرباء والاتصالات والمؤسسات الإدارية، غير أن الهيئة– بحسب قوله– لم تتابع تلك القضايا أو تباشر التحقيق فيها حتى اليوم.

وشدد على ضرورة قيام الهيئة بدورها القانوني ومسؤولياتها في ملاحقة قضايا الفساد، والتنسيق المستمر مع النيابة العامة لتسريع إجراءات التحقيق والإحالة إلى القضاء، مؤكداً استعداد النيابة لتقديم الدعم الكامل بما يضمن استعادة الأموال العامة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.