الصين تعلن قرارا حكوميا تجاريا جديدا خاصا لجمهورية مصر العربية

أعلن السفير الصيني لدى مصر ليا وليتشيانغ قرار الحكومة الصينية بإعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى السوق الصينية في خطوة لزيادة التعاون التجاري بين البلدين.

وأكد السفير الصيني خلال فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني، أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 13 عاما متتالية، مؤكدا عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاستثمارية والصناعية.

وأوضح وليتشيانغ أن قرار الحكومة الصينية إعفاء الواردات المصرية من الرسوم الجمركية بمثابة خطوة تستهدف تشجيع المنتجات المصرية المتميزة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، مشيرا إلى أن بكين استقبلت مؤخرا منتجات مصرية مميزة مثل التمر والفراولة المجمدة.

وأشار إلى أن الصين تعد من أنشط المستثمرين في السوق المصرية، إذ تعمل أكثر من 2800 شركة صينية في قطاعات متنوعة، إلى جانب المنطقة الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم نحو 190 شركة باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.

وأكد السفير الصيني أن هذه الاستثمارات والمشروعات المشتركة تعكس الثقة المتبادلة بين القاهرة وبكين، وتُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.

وشدد على أن الصين ستواصل دعم مصر في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للطرفين.

وتعكس الخطوة الجديدة للحكومة الصينية المتمثلة في إعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، التي شهدت تطورا ملحوظا منذ إقامة "الشراكة الشاملة" في 2014، وترقيتها إلى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في 2022 في أثناء زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر.

ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه في إطار مبادرة "الحزام والطريق" والذي يأتي كجزء من استراتيجية بكين لتعزيز التجارة مع الدول النامية، خاصة في أفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر 9.6 مليار دولار في 2024، مع توقع رفعها إلى 15 مليار دولار بحلول 2030، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة الصينية في سبتمبر 2025.