بدأت جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب، الاثنين 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م، أولى جلسات محاكمة 21 شخصًا، تزعم الجماعة أنهم ضمن ما أسمته بـ"شبكة التجسس المشتركة"، في تهمة أكدت تقارير حقوقية أنها "معدة مسبقًا".
وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها الحوثية، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للجماعة شرعت في نظر قضية "شبكة تجسسية" قالت إنها تتبع غرفة عمليات مشتركة تضم المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية.
إعلام الجماعة المدعومة إيرانيًا ذكر أن لائحة الاتهام تضمنت اتهامات بالتخابر مع دول أجنبية معادية، وتلقي وسائل اتصال مشفّرة وتطبيقات لتحديد المواقع الجغرافية، إضافة إلى تدريبات على استخدام الكاميرات السرية وربطها ببرامج البث المباشر.
وتواصل جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب، توجيه اتهامات "التجسس" تجاه خصومها السياسيين، في إطار حملة أمنية واسعة يصفها مراقبون بأنها جزء من سياساتها لتعزيز قبضتها الأمنية وتصفية المعارضين.
وفي وقت سابق اليوم، حذرت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان لها اطّلع عليه "بران برس" من موجة محاكمات سياسية معدّة مسبقًا من قبل جماعة الحوثي، تستهدف تصفية الخصوم وتعزيز سلطة الأمر الواقع.
واعتبرت المنظمة أن الاتهامات الجاهزة والمتكررة تمثّل غطاءً جديدًا لموجة انتهاكات تستهدف الحقوق والحريات العامة في مناطق سيطرة الجماعة، وتشرعن لعمليات القمع والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المعارضين والناشطين والمدنيين.
وأشار إلى أن الجماعة دأبت على توظيف تهم “التجسس” و”العمالة للخارج” كأداة سياسية لتبرير انتهاكات منهجية، وإسكات الأصوات الناقدة، وإضفاء غطاء “قانوني” على حملات الاعتقال والمحاكمات الصورية التي تفتقر إلى أبسط معايير العدالة والنزاهة.
والسبت الماضي، قالت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب (غير معترف بها)، إنها ألقت القبض على ما وصفتها بـ"شبكة تجسس" تتبع غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية (سي آي إيه)، والموساد الإسرائيلي، والمخابرات السعودية.
وتأتي هذه الحملة بعد سلسلة من الاختطافات الواسعة التي نفذتها الجماعة، طالت عشرات موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، ويُقدّر عددهم بنحو 60 موظفًا لا تزال الجماعة تحتجزهم، بعضهم منذ أكثر من أربع سنوات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
