وثيقة رسمية موجهة إلى مصلحة الجمارك تكشف عن تهديدات لموظفي جمرك شحن بعد التزامهم بقرار الحكومة توريد الإيرادات للبنك المركزي بعدن

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب جمرك شحن بمحافظة المهرة، تكشف عن تعرض موظفي الجمرك لتهديدات مباشرة بالطرد والسجن من قبل لجنة محلية شكلتها السلطة في المحافظة، وذلك عقب امتثال المنفذ لقرار حكومي يقضي بتوريد الإيرادات إلى حساب البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء في المذكرة الموجهة من مدير جمرك شحن، ثابت عوض مبارك،إلى رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، أن لجنة محلية بالمحافظة تضم عدداً من المسؤولين، بينهم وكيل المحافظة ومدير الشؤون المالية والإدارية وممثلون عن الموارد المالية، قامت بتهديد الموظفين وإجبارهم على مخالفة القرار الحكومي، واستبدالهم في حال استمرارهم بالتوريد إلى البنك المركزي بعدن.

وأشار مدير الجمرك إلى أن هذه الخطوة تأتي في محاولة لتحويل الإيرادات إلى حسابات محلية خارج الإطار القانوني المعتمد من وزارة المالية، في تحدٍ صريح لتوجيهات الحكومة الشرعية وقراراتها المنظمة لعملية التحصيل والإيرادات العامة.

وأكدت الوثيقة أن هذه التهديدات تشكل اعتداءً على صلاحيات مصلحة الجمارك، وتُعدّ مخالفة دستورية وإدارية واضحة، كونها تعرقل تنفيذ قرار حكومي رسمي يهدف إلى توحيد الإيرادات العامة وإعادة تفعيل الدور المركزي للبنك المركزي في عدن.

وحذّر مدير جمرك شحن من أن استمرار هذه التدخلات سيؤدي إلى شلل في العمل المؤسسي، وانهيار في منظومة التحصيل المالي بالمنافذ، كما سيقوّض جهود الحكومة في تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي بدأت بتفعيل الرقابة على المنافذ الإيرادية.

وطالب المدير في ختام مذكرته القيادة العليا ممثلة برئيس الوزراء ووزير المالية بالتدخل العاجل لإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة المتورطين في تهديد الموظفين، مشدداً على أن موظفي الجمارك يؤدون واجبهم الوطني وفق القانون وقرارات الحكومة الشرعية، وأن أي محاولة لعرقلة عملهم تمثل سابقة خطيرة تهدف لتمزيق المنظومة المالية للدولة