لجنة عليا للتحقيق في حادثة احتراق حافلة النقل الجماعي بأبين

لجنة عليا للتحقيق في حادثة احتراق حافلة النقل الجماعي بأبين

وكالة المخا الإخبارية 

عقدت اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في حادث انقلاب واحتراق حافلة النقل في منطقة العرقوب بمحافظة ابين، وراح ضحيتها عدد من المتوفيين وإصابة مجموعة من الركاب،صباح اليوم السبت اجتماعاً، برئاسة معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، وعضوية كل من معالي وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ونائب وزير الاشغال والطرق الدكتور محمد ثابت، ومحافظ محافظة أبين اللواء ابوبكر حسين، وذلك تنفيذاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٨) لعام ٢٠٢٥م،لمناقشة التقارير الأولية للجهات المختصة ذات العلاقة.

كما حضر اجتماع اللجنة، رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس حسين العقربي، والوكيل المساعد لوزارة الداخلية اللواء احمد علي مسعود، والوكيل المساعد لقطاع النقل البري في وزارة النقل فضل العبادي،والعقيد عبدالله صالح مدير عام شرطة مرور ابين.

وفي بداية الاجتماع ،ترحم الحاضرون على أرواح المفقودين،ومتمنين للجرحى الشفاء العاجل ،مؤكدين على أن ماحدث كارثة وفاجعة على أهالي المفقودين والمصابين وعلى الوطن ويجب ان لاتمر دون الوصول الى معرفة الاسباب الحقيقية والرفع بالنتائج والتوصيات لدولة رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة تجاه اي جهة يُثبت تقصيرها او تجاوز قواعد السلامة على الطرق.

وقد وقفت اللجنة، امام التقارير الاولية للجنة المشكلة من قبل معالي وزير النقل من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري برئاسة وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري، وكذا التقرير المقدم من قبل مدير عام شرطة مرور محافظة أبين والتقرير الطبي المرفوع من مستشفى شقرة وعمليات طوارئ الصحة وكلفت تلك الجهات بإستكمال إجراءات التحقيق وتوفير كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالحادث من قبل الجهتين بما فيها استكمال التحقيق مع المصابين للوصول إلى نتائج شفافة ومسؤولة.

وطالبت اللجنة كذلك،الرفع بالوثائق المتعلقة بنشاط الشركة والحوادث التي تمت من سابق من قبل سائقي الحافلات إن وجدث وأي مخالفات ارتكبت من قبلها وكذا تراخيص القيادة للسائقين إلى جانب مسائل متعلقة بقواعد السلامة المرورية للتأكد من مدى انضباط الشركة وسائقيها باجراءات السلامة المعتمدة من هيئة النقل البري،في الرحلة التي نجم عنها الكارثة، واستنادًا إلى قرار دولة رئيس الوزراء تم تكليف الجهات المختلفة استكمال تقاريرها ورفعها للجنة بالقيام بإنجاز المهام والاجراءت التي نص عليها القرار وتقديمها إلى الاجتماع القادم خلال اليومين القادمين.