أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصّصة بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، سلسلة من الأحكام القضائية في قضايا جنائية وُصفت بـ"الخطيرة"، قضت بإعدام 21 متهمًا، وإصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة بحق عشرات آخرين، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
ووفقًا لإحصائية صادرة عن صحيفة "القضائية" المتخصصة، اطّلع عليها "بران برس"، أصدرت المحكمة الجزائية خلال الفترة ذاتها 26 حكمًا شملت جرائم المخدرات، والاختطاف، والسرقة بالإكراه، والاغتصاب، وجريمة إحداث انهيار في الاقتصاد القومي، والجرائم المنظمة.
جاءت هذه الأحكام خلال جلسات علنية ترأسها القاضي فهد اليزيدي، رئيس المحكمة، وبحضور وكيل النيابة الجزائية المتخصّصة الابتدائية، وعدد من أعضاء النيابة العامة وأمناء السر، في إطار جهود المحكمة الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة، وحماية المجتمع من المخاطر المتزايدة لهذه الجرائم.
وشهدت أبرز القضايا المنظورة إصدار حكم بالإعدام بحق ستة متهمين إيرانيين بعد إدانتهم بجلب أكثر من ثلاثة أطنان من الحشيش والشبو من إيران على متن لنش "بحري".
كما أصدرت المحكمة حكمًا آخر بالإعدام بحق متهم أُدين بارتكاب جريمة الخطف والاغتصاب، إضافة إلى حكم الإعدام بحق 14 مدانًا في قضية اشتراكهم بعصابة مسلحة ارتكبت جرائم التقطع والقتل، مع إلزامهم بدفع تعويضات مالية لذوي الضحايا تصل إلى 100 مليون ريال يمني.
وبعد إدانة ستة متهمين بجرائم الخطف والاختطاف والشروع في السرقة، قضت المحكمة بمعاقبة المدانين بالسجن لمدة 24 سنة لكلٍّ منهم، وفصلهم من وظائفهم العسكرية، فيما أُسقطت الدعوى الجزائية في مواجهة المتهم السابع لوفاته، وبرّأت المحكمة المتهم الثامن.
وفي قضايا العصابات المنظمة وسرقة السيارات، قضت المحكمة الجزائية بإدانة سبعة متهمين ومعاقبتهم بالسجن لفترات تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات، مع مصادرة المضبوطات لصالح الدولة.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن تراوحت بين ثلاث سنوات وخمسٍ وعشرين سنة في قضايا تتعلق بحيازة ونقل المواد المخدّرة بقصد الاتّجار، إلى جانب أحكام أخرى في قضايا الاختطاف والسرقة بالإكراه، وصلت عقوباتها إلى ثلاثين عامًا، مع فصل المتهمين من وظائفهم العسكرية.
فيما أُدين عدد من المتهمين في قضايا التخريب الاقتصادي الهادفة إلى زعزعة الاستقرار المالي، وحُكم عليهم بالسجن عشر سنوات ومصادرة المضبوطات، ليرتفع إجمالي عدد من شملتهم الأحكام من المدانين غير المحكومين بالإعدام إلى 22 شخصًا خلال الشهر ذاته.
وأكدت المحكمة الجزائية المتخصّصة بحضرموت أن هذه الأحكام تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم الخطيرة، وحماية الفرد والمجتمع من المخاطر المترتبة على انتشارها، داعيةً إلى احترام القانون والالتزام بالإجراءات القانونية طيلة مراحل الدعوى.
وقال وكيل النيابة الجزائية المتخصّصة الابتدائية القاضي مسعود الغتنيني، إن السلطة القضائية في حضرموت ماضية في التصدّي لكافة أشكال الجريمة المنظمة، وإن هذه الأحكام تمثّل رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع واستقراره.
وأضاف القاضي الغتنيني: "نحن في النيابة العامة نعمل على متابعة كل قضية من بدايتها وحتى تنفيذ الحكم النهائي، مع الحرص على توفير كافة الضمانات القانونية للمتهمين لضمان محاكمة عادلة".
وأوضح الغتنيني أن النيابة العامة تتابع القضايا من لحظة ضبط المتهمين وحتى تنفيذ الأحكام النهائية، مع الحرص على توفير جميع الضمانات القانونية لضمان محاكمة عادلة ومتوازنة للمتهمين وفق نصوص القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
