أثار قرار النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بالطعن في الحكم الصادر بقضية الصحفي المختطف محمد المياحي حالة من الاستغراب القانوني، إذ أن الحكم الابتدائي جاء لصالح النيابة، ما يجعل استئنافها ــ وفق القواعد القانونية ــ إجراءً بلا مبرر.
وأوضح المحامي عمار ياسين، الموكّل بالدفاع عن الصحفي المياحي، أنهم تفاجؤوا مساء أمس باستدعاء لحضور جلسة استئناف أمام الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية الحوثية، مشيراً إلى أن الجلسة التي عقدت اليوم تأجّلت بسبب تغيب أحد أعضاء هيئة المحكمة.
وقال ياسين إن قيام النيابة باستئناف حكم تمّ لصالحها أمر "غير مفهوم ولا يستند إلى أي منطق قانوني"، لافتاً إلى أن "أصل القاعدة القانونية هو عدم جواز استئناف من صدر الحكم لصالحه".
وأضاف أن الصحفي المياحي يقضي الأشهر الأخيرة من فترة محكوميته التي لم يتبق منها سوى أربعة أشهر فقط، معتبراً أن هذه الإجراءات تأتي "ضمن مساعٍ للضغط على شخص أعزل عبر تلاعب قانوني مكشوف".
وأكد المحامي أن النيابة لا يجوز لها قانوناً الطعن بالحكم بعد أن حققت الإدانة التي طالبت بها، مشيراً إلى أن الدفاع نفسه لم يعد يرى مبرراً للاستئناف نظراً لأن المياحي أوشك على إنهاء مدة سجنه، مضيفاً: "فما بالكم بالنيابة التي صدر الحكم لصالحها؟".
مصادر حقوقية اعتبرت أن اللجوء لمثل هذه الحيل الإجرائية يهدف إلى إطالة معاناة المياحي وحرمانه من الحرية حتى بعد انتهاء محكوميته.
وكانت محكمة تابعة للحوثيين قد أصدرت حكماً بسجن الصحفي محمد دبوان المياحي لمدة عام ونصف، وتغريمه خمسة ملايين ريال، عقب اختطافه من منزله بصنعاء في 20 سبتمبر 2024، حيث تعرّض لفترات من الإخفاء وسوء المعاملة وحرمان من حقوقه القانونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
