نشر حسابٌ على مواقع التواصل يُعرف باسم "منصة أبناء عدن" — والتي لها صلات بمن يسمّى الإرهابي عادل الحسني — معلومات دقيقة وحساسة تتضمن الموقع الجغرافي، أرقام هواتف، وصور بطاقات شخصية لأحد الأشخاص المقرّبين من القائد نبيل المشوشي، وذلك في سياق اتهامات من ذات الصفحة وبدون أي أدلة تُحمِّل المشوشي مسؤولية اغتيال الشيخ مهدي العقربي.
وتضمن المنشور تفاصيل تقنية ودقيقة مكنت، بحسب مراقبين، من تتبّع مكان تواجد الشخص المذكور ، ما أثار سخطًا واسعًا ورعبًا في أوساط المجتمع المحلي، خصوصًا أن نشر بيانات كهذه يعرض حياة أفراد وعائلاتهم للخطر ويهيّئ أرضية لانتقام أو فوضى قبلية - وهو الغرض الأساسي لمنصة الارهابي عادل موفجة - .
ويرى مختصون تقنيون أن طبيعة البيانات المنشورة — التي لا تُنشر عادةً إلا بحوزة جهات متخصصة — تضع علامات استفهام حول هوية القائمين على إدارة الصفحة وطبيعة ارتباطهم، معتبرين أن ما نُشر هو عمل خلية استخباراتية بعينها تسعى إلى توجيه التحقيقات وتحريف الرأي العام.
ويضيف المختصون أن الهدف الظاهر من الحملة هو إشعال التوترات القبلية والشعبية وخلق حالة من الفوضى الإعلامية تسبق أو تواكب عمليات تخريبية أو أمنية يبدو أنها قادمة
ورغم أن الاتهامات الموجهة إلى القائد نبيل المشوشي لا أساس لها من الصحة، فإنّ تجزئة التحقيقات عبر فضاءات التواصل ونشر بيانات شخصية لحظةً بلحظة يُعدّ عائقًا أمام عمل الجهات الرسمية والإدارية المختصة، كما يُعرقل سير العدالة ويُعرّض الشهود والضحايا وغيرهم للخطر، لذا، تستمر الدعوات إلى ضرورة تحمّل الجهات الأمنية والقضائية مسؤولياتها في فتح تحقيق مستقل وشفاف يحدد من يقف خلف هذه الصفحات ومن يسيّرها، بدلاً من السجال الإعلامي الذي يستغله أطراف يُراد لها تأجيج الفتنة.
وفي الختام ،يبقى السؤال الأبرز لدى الرأي العام: من الذي يمتلك هذه القاعدة المعلوماتية الاستخباراتية الدقيقة، وإلى أي غرض تُستَخدم؟ والإجابة، كما يقول مراقبون، لا يمكن أن تأتي إلا عبر تحقيق جهات الأمن المختصة ومساءلة مُديري مثل هذه الصفحات عن مسؤولياتهم القانونية والأمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
