وثائق رسمية تكشف خطة الإصلاحات الاقتصادية لمجلس القيادة الرئاسي

خاص – كشفت وثائق رسمية تفاصيل خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي بموجب القرار رقم (11) لعام 2025م، والمتضمنة سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط الموارد العامة، تعزيز الإيرادات، وتوحيد السياسة المالية في المحافظات المحررة.

توحيد الإيرادات وضبط الإنفاق

وبحسب الوثائق التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء القرار بعد اطلاع المجلس على تقرير رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن الموجهات الرئاسية للإصلاحات الاقتصادية، والذي تضمّن حزمة إجراءات صارمة لضمان شفافية التحصيل وتوريد الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي اليمني وفروعه.

وألزم القرار السلطات المحلية في محافظات عدن، مأرب، حضرموت، المهرة، وتعز بتوريد كافة الإيرادات المركزية إلى البنك المركزي، ومنع أي عمليات تجنيب أو صرف خارج الأطر القانونية، مع حظر تدخل المحافظين في أعمال المنافذ الجمركية أو منح إعفاءات وتخفيضات غير قانونية.

كما وجّه القرار بـ إلغاء الصناديق والرسوم المستحدثة دون مسوغ قانوني، وإغلاق المنافذ البحرية غير الرسمية في قنا، الشحر، نشطون، ورأس العارة، إلى جانب إخضاع الميازين الحكومية لإشراف صندوق صيانة الطرق.

إصلاحات في قطاع النفط والإيرادات القنصلية

وتضمنت الوثائق بنودًا تلزم شركة النفط اليمنية بتوريد كامل عائدات مبيعات المشتقات المنتجة محليًا، إضافة إلى حصة الحكومة من البنزين المحسّن (+C5)، إلى الحساب العام للحكومة، على أن تتولى الشركة حصريًا مهام التسويق عبر فروعها.

كما ألزم القرار وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين بتوريد الإيرادات القنصلية إلى البنك المركزي، فيما شدّد على الوزارات المشرفة على الوحدات الاقتصادية بتحويل فائض أرباحها وإغلاق جميع الحسابات المفتوحة خارج النظام المالي الرسمي.

تحرير الدولار الجمركي وتوحيد أسعار المشتقات

وشملت الخطة قرارًا بـ تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين من استكمال عملية ضبط الإيرادات، مع إعداد خطة طارئة لتعزيز الموارد المستدامة.

كما كُلّفت وزارتا النفط والمالية بإعداد دراسة لتوحيد أسعار بيع المشتقات النفطية في المحافظات المحررة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن سياسة تسعيرية موحدة.

التزامات حكومية ومتابعة مشددة

وأكد القرار التزام الحكومة بتغطية النفقات الحتمية، بما في ذلك مرتبات موظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية والمتقاعدين، ورواتب البعثات الدبلوماسية والطلاب المبتعثين، إضافة إلى النفقات التشغيلية الضرورية.

كما ألزم القرار رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقرير نصف شهري إلى مجلس القيادة الرئاسي حول مستوى التنفيذ، مع تحديد الجهات الملتزمة والمتقاعسة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وبحسب الوثائق، يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 28 أكتوبر 2025م، في خطوة تُعد الأوسع من نوعها ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي يتبناها مجلس القيادة الرئاسي، في إطار مساعيه لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز الإيرادات العامة للدولة.

Screenshot

Screenshot