كشف تقرير حقوقي موسّع صادر عن منظمة يمنية مستقلة، عن تصاعد خطير في انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في مناطق سيطرتها منذ مطلع العام الجاري، حيث سجّلت
778 حالة اختطاف واعتقال تعسفي
خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 وحدها.
وبحسب التقرير، فإن هذه الحملة الأمنية الممنهجة لم تستثن فئةً من المجتمع، إذ طالت
السياسيين، الناشطين الحقوقيين، الصحفيين، الأكاديميين، الأطباء، المعلّمين
، بل وحتى
الأطفال والنساء
، في محاولة واضحة لتقويض أي صوت معارض أو حتى رأي مختلف.
ذروة القمع في الصيف… والعلم الجمهوري "جريمة"
وأشار التقرير إلى أن
أشهر يوليو، أغسطس، وسبتمبر
شهدت أعلى معدلات الاعتقال التعسفي، تزامنًا مع مناسبات وطنية حساسة، أبرزها
ذكرى ثورة 26 سبتمبر
. ووثّق الباحثون كيف حوّلت الميليشيا الاحتفالات الوطنية إلى مشاهد قمع دامية، حيث تم
اعتقال عشرات الأطفال
لمجرد رفعهم علم الجمهورية اليمنية، في سابقة أثارت استنكارًا محليًّا ودوليًّا.
وفي محافظات
إب، صنعاء، والبيضاء
، سُجّلت أعلى نسب الانتهاكات، مع تركيز خاص على استهداف
القيادات الحزبية المدنية
ورموز الفكر والتعليم، في مسعى لفرض خطابٍ واحد وتهميش كل ما يُخالف رؤية الجماعة.
أرقام صادمة… وأطفال في قبضة السجون
من بين إجمالي الـ778 حالة اعتقال:
48 طفلًا
دون سن 18 عامًا.
6 نساء
، بعضهنّ اعتُقلن بسبب نشاطاتهنّ المجتمعية أو آرائهنّ على وسائل التواصل.
أكثر من
30% من الضحايا
تعرضوا للتعذيب أو الإخفاء القسري لفترات متفاوتة.
ويؤكد التقرير أن معظم الاعتقالات تمت
بدون أوامر قضائية
، وغالبًا ما جرت عبر مداهمات ليلية عنيفة، أو عبر نقاط تفتيش غير قانونية تديرها أجهزة أمنية تابعة للحوثيين.
صمت دولي… ونداءات حقوقية متجددة
ورغم التوثيق الدقيق لهذه الانتهاكات، لا يزال المجتمع الدولي يُبدي تردّدًا في اتخاذ إجراءات رادعة، ما يمنح الميليشيا هامشًا أوسع للاستمرار في سياسة الترهيب. ودعا التقرير المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى:
فتح تحقيقات عاجلة.
الضغط لإطلاق سراح المعتقلين المدنيين.
توفير الحماية للضحايا وعائلاتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news