بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير عبر زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 5257 عاملا، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل.
أما عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال الفترة نفسها فبلغ 332 عاملا، فيما بلغ عدد العمال الذي تم إلغاء قرارات تسفيرهم بعد دفع الغرامة المالية 440 عاملا، بحسب الغد.
وبلغ عدد العمال الملفى تسفيرهم حسب قرار رقم (2020/7) 273 عاملا، وعدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل 55 عاملا.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
يشار إلى أن وزير العمل خالد البكار أصدر إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقرر البكار، انذاك اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبين أن الهدف أيضا من هذه الإجراءات التنظيمية تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وكانت وزارة العمل سمحت، سابقا، لأصحاب العمل باستقدام عامل بدل عامل مغادر تلبية للاحتياجات التي تطلبها القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في المهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها.
وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة اعتبارا من مطلع العام المقبل لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها.
وأكد أن الوزارة حريصة على أن تكون كافة العمالة غير الأردنية المتواجدة على أرض المملكة ملتزمة بأحكام قانون العمل، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اللحظة بلغ حوالي 290 ألف تصريحوأن إجراءات الوزارة هدفها زيادة الملتزمين.
وبين أن الوزارة تعمل على نظام البيانات سوق العمل، ولديها منظومة تفتيش متطورة موثقة لزيارات مفتشيها بالكاميرات، وهناك زيارات ميدانية مستمرة للتفتيش على سوق العمل وتنفيذ زيارات تفتيشية مكثفة للقطاعات التي تكثر فيها مخالفات لأحكام قانون العمل.
وكان عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869، في حين ألغي 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بالوزارة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news