في تطور لافت يكشف عن هيمنة ميليشيا الحوثي على المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها، أُجبرت
جمعية الصرافين في صنعاء
على التراجع عن قرارها بوقف التعامل مع شركة "جمعان للصرافة"، وذلك بعد مرور أقل من
72 ساعة
على إصدار التعميم الأولي.
وأفادت مصادر مطلعة أن الجمعية أصدرت، اليوم، تعميمًا جديدًا موجَّهًا إلى جميع
منشآت وشركات الصرافة
و
شبكات التحويل المالية المحلية
، أعلنت فيه
إعادة التعامل الفوري
مع الشركة المذكورة، مشيرةً إلى أن القرار جاء "بناءً على توجيهات ما يُسمى البنك المركزي في صنعاء"—الذي يُدار فعليًّا من قبل قيادات حوثية.
ويُعد هذا التراجع المفاجئ دليلاً صارخًا على
التدخل المباشر
من جانب ميليشيا الحوثي في شؤون القطاع المالي، وسعيها الدائم لفرض وصايتها على أي قرار اقتصادي أو نقابي، حتى لو تعارض مع مصلحة السوق أو معايير الشفافية والنزاهة.
وكان قرار الإيقاف الأولي قد أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، خاصةً في ظل غياب أي توضيح رسمي من الجمعية حول الأسباب التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا الإجراء. غير أن المصادر تشير إلى أن القرار الأولي ربما جاء نتيجة
مخالفات مالية
أو
شبهات تتعلق بغسيل الأموال
، قبل أن تتدخل جهات نافذة داخل الهيكل الحوثي لإجهاض القرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news