تحذيرات سكانية من استمرار القائمين على الخدمة .. عدن تغرق في الظلام الدامس وسط غليان شعبي ودعوات للعصيان المدني
حذّرت أوساطٌ سكانية في مدينة عدن من استمرار الفاسدين القائمين على خدمة الكهرباء، التي تواصل انقطاعها عن المدينة منذ مطلع الشهر الجاري، ما أدّى إلى غرق العاصمة المؤقتة في ظلامٍ دامس منذ أكثر من عشرة أيام.
وقالت الأوساط السكانية إن أي دعمٍ جديد بالوقود أو الأموال لقطاع الكهرباء في عدن، في ظل بقاء القائمين الحاليين المتهمين رسميًا بالفساد، لن يكون له أي أثرٍ إيجابي، بما في ذلك ما تم الاتفاق عليه مؤخرًا بين الحكومة والبرنامج السعودي لإعادة الإعمار لدعم قطاع الكهرباء في عدن والمناطق المحررة.
وأكدت المصادر أن أي دعمٍ جديد سيذهب أدراج الرياح، كما حدث مع الدعم السابق من الوقود، وملايين الدولارات التي ضُخت لدعم كهرباء عدن منذ تحريرها من الحوثيين في أبريل 2015، والتي انتهى معظمها في حسابات الفاسدين القائمين على الخدمة، بدءًا من الوزارة مرورًا بالمؤسسة العامة للكهرباء وصولًا إلى محطات التشغيل والمناطق الكهربائية.
وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولجنةٌ برلمانية قد رفعا تقارير إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، كشفت عن وجود فساد بملايين الدولارات، وتلاعب في كميات وقود تشغيل محطات التوليد، إضافة إلى تجاوزات وفساد في مشاريع إنشاء محطات جديدة. ورغم ذلك، لم تتم إحالة أي مسؤولٍ إلى النيابة أو المحاكمة، ولم تُتخذ إجراءات إقالة بحق المتورطين.
وبحسب الأوساط السكانية، فإن أزمة كهرباء عدن ليست فنية أو تقنية أو مادية، بل أزمة سياسية في جوهرها، ترتبط بصراع مكونات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وما تحمله تلك المكونات من مشاريع وأجندات خارجية تُستخدم على حساب معاناة المواطنين.
وتعيش العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في ظلامٍ شامل منذ منتصف أكتوبر الجاري، في أزمة جديدة تعكس حجم الانهيار في قطاع الخدمات الذي عجزت السلطات الشرعية عن معالجته، خصوصًا قطاع الكهرباء الذي يُعد من أكثر الأزمات إلحاحًا في البلاد.
ويأتي ذلك وسط غليانٍ شعبي متصاعد في المدينة، ينذر بانفجار الوضع على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وتوقف الخدمات وصرف مرتبات الموظفين، في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات لبدء عصيانٍ مدني شامل في عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
