فرض رسوم باهظة بالريال السعودي لأداء مناسك الحج والعمرة

تشهد الرسوم الخاصة بأداء مناسك العمرة والحج ارتفاعاً كبيراً في اليمن خلال الآونة الأخيرة، حيث قفزت رسوم العمرة بشكل مفاجئ من 500 ريال سعودي إلى 900 ريال سعودي؛ أي بمعدل 300 ريال، في ظل تعليمات من وزارة الأوقاف والإرشاد بتحديد رسوم العمرة والحج بالريال السعودي، رغم القرار الحكومي الذي يحظر استخدام العملات الأجنبية في مختلف التعاملات المالية. 

ويعادل ذلك نحو 320 ألف ريال يمني بسعر الصرف في عدن، حيث يبلغ سعر صرف الريال اليمني 400 ريال مقابل الريال السعودي الواحد، ونحو 112 ألف ريال بسعر الصرف في صنعاء (تحت سيطرة الحوثيين)، حيث يساوي الريال اليمني نحو 140 مقابل الريال السعودي، وهو مبلغ كبير يفوق قدرات نسبة كبيرة من السكان مع تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن.

لا يقتصر ارتفاع الرسوم على مناسك العمرة، لكنه يمتد أيضاً ليشمل مناسك الحج؛ حيث حددت وزارة الأوقاف والإرشاد الحكومية رسوم الحج لهذا العام بنحو 13 ألفاً و475 ريالاً سعودياً للسفر البري، (حوالي 5 ملايين ريال يمني بسعر الصرف في عدن ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية)، في حين تصل التكلفة جواً 13 ألفاً و813 ريالاً سعودياً، بينما تم تحديد تكلفة البرنامج الممتاز بمبلغ 42 ألفاً و398 ريالاً سعودياً.

ويعتبر مواطنون يمنيون هذا الارتفاع في تكاليف العمرة والسفر بشكل عام بمثابة استغلال آخر يتعرضون له من قبل مكاتب السفر والعمرة، يضاف إلى سلسلة التكاليف الباهظة التي عليهم إنفاقها للحصول على الوثائق ومستلزمات السفر ومتطلباته لإداء العمرة أو الحج.

المواطن صادق العديني قال لـ"العربي الجديد" إن هذا الارتفاع غير مبرر وسيضيف المزيد من الأعباء التي يتحملها المواطنون، مشيراً إلى أنه سافر منذ نحو ستة أشهر لأداء العمرة حيث دفع رسوم مبلغ يصل إلى 500 ريال سعودي. في حين تصل تكاليف السفر الأخرى، بحسب حديث المواطن فكري الحمادي لـ"العربي الجديد"، إلى ما يقارب 200 و250 ريال سعودي، وقد تصل إلى أكثر من هذا المبلغ حيث يظل المسافرون لتأدية العمرة أو لأغراض السفر الأخرى أياماً في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية الواقع في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

ولقي إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في عدن عن تكاليف الحج لهذا الموسم بالريال السعودي استهجاناً؛ بسبب تحديد الرسوم والتكاليف بالريال السعودي، وذلك في الوقت الذي يسري قرار حكومي منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في عموم محافظات اليمن.

وبموجب القرار الرسمي؛ تحظر الحكومة استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية، والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وتكاليفه، حيث تبع هذا القرار إعلان مختلف الجهات الحكومية الالتزام به في معاملاتها المالية، ومنها وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية اليمنية.

وتؤكد وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أنّ رسوم الحج المحددة لهذا العام تشمل الخدمات الأساسية والإعاشة والسكن، من دون احتساب تذاكر النقل الجوي أو البري التي ستحدد لاحقاً، وحثت على متابعة التفاصيل عبر الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هناك ارتباكاً واضحاً لدى الأجهزة والجهات الحكومية في التعامل مع القرارات التي تأتي في سياق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي في عدن، "بل إن الإرباك يبدأ من الحكومة نفسها التي تتخّذ قرارات، صحيح قد تكون مهمة ومطلوبة، لكنها لا تخضع للدراسة والتدقيق قبل اتخاذها"، وفق قوله.

وكان قرار حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المالية قد تسبب بإرباك في قطاع الطيران ومبيعات التذاكر في ظروف الوضع الراهن مع عدم تشغيل الخطوط الجوية اليمنية أيّ رحلات من صنعاء أو مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى كثيرون في قطاع الطيران أن الانقسام النقدي وفارق سعر الصرف يتطلبان مراعاة الخطوط الجوية اليمنية في مبيعات تذاكر السفر، والاستمرار ببيع التذاكر كما هو قائم حالياً بالدولار الأميركي.

ويؤكد الشرعبي أنّ الريال السعودي يطغى على مختلف التعاملات في عدن ومناطق الحكومة ويشمل غالبية التعاملات المالية في الأسواق والمعاملات والتعاقدات الحكومية وغيرها، إضافة إلى مكاتب السفر والعمرة والحج التي تعتمد الريال السعودي في كافة معاملاتها ورسومها. ويشير الشرعبي إلى سلسلة من الأعمال والممارسات الاستغلالية، تبدأ من عملية الحصول على وثيقة السفر عبر المكاتب العاملة في مجال السفر والنقل، حيث كثير من ممارسات النصب والابتزاز التي تكلف المواطنين الباحثين عن وثائق ومتطلبات السفر مبالغ طائلة وبالعملات الأجنبية، إلى جانب المماطلة والتأخير اللذين يضيفان المزيد من التكاليف والأعباء التي قد تعادل نصف أو تقترب من مبلغ رسوم شراء تذكرة السفر الذي يتراوح بين 500 إلى 600 دولار أميركي.

وكانت وزارة الأوقاف والإرشاد الحكومية قد أعلنت عن اعتماد 234 منشأة رسمية لتفويج الحجاج اليمنيين لموسم حج 1447هـ، بعد استكمال عمليات التقييم والمراجعة، ومطابقة الشروط الفنية والإدارية المحددة. يأتي ذلك في الوقت الذي يمر فيه اليمن بفترة صعبة بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف أربع طائرات للخطوط الجوية اليمنية، بما فيها الطائرة التي نجت من المرحلة الأولى من القصف؛ بسبب وجودها في مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمّان، التي استهدفها في مرحلة ثانية من القصف أثناء قيامها برحلات لتفويج الحجاج من مطار صنعاء إلى السعودية، حيث تسبب ذلك في توقف رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء وأزمة كبيرة لا تزال متصاعدة حتى الآن.

واتجهّت الحكومة اليمنية في عدن خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات لتخفيف أزمة السفر والضغوط على الناقل الوطني، الخطوط الجوية اليمنية، حيث عملت على فتح المجال أمام شركات الطيران الخاصة الاستثمارية لتشغيل رحلاتها بأسرع وقت، للتخفيف من الضغط على طلب المسافرين، بعد أن تم منحها تراخيص تشغيل جديدة.

وتستعد شركات طيران خاصة للقيام برحلات تجارية في اليمن حيث من المقرر أن تبدأ أولى رحلات شركة طيران عدن الجديدة التابعة لمجموعة القطيبي، عدن – القاهرة، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول.