ديون أمريكا تتجاوز 100 تريليون دولار.. خبراء يحذرون من “فخ اللاعودة”

يمن إيكو|أخبار:

تجاوز إجمالي الدين في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز 100 تريليون دولار، وسط تحذيرات من وصول الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة “اللاعودة”، بفعل تراكم الديون الحكومية والخاصة وتفاقم فوائدها السنوية، وفق ما أورده حساب الصين بالعربية على منصة “إكس” واطلع عليه موقع “يمن إيكو”.

وبحسب المعطيات المنشورة، فقد توزعت الديون الأمريكية على عدة قطاعات رئيسية، حيث بلغ دين الحكومة الفيدرالية نحو 38 تريليون دولار، في حين بلغت ديون المؤسسات غير المالية 22 إلى 25 تريليون دولار، وديون القطاع المالي نحو 21 إلى 22 تريليون دولار، أما ديون الأسر الأمريكية فتتراوح بين 15 و20 تريليون دولار، أغلبها على شكل رهون عقارية، غير أن واشنطن لا تقر دائماً إلا بدين الحكومة الفيدرالية.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن فوائد الدين العام الأمريكي وحدها تصل إلى ما بين 3 و3.5 تريليون دولار سنوياً، أي ما يعادل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وهو ما يضع المالية العامة تحت ضغط هائل، ويجعل أي تعثر في السداد من أي قطاع اقتصادي قادراً على زعزعة استقرار الاقتصاد الأمريكي بأكمله.

ويرى محللون أن الخطر الأكبر يكمن في تشابك الديون بين البنوك والشركات وشركات التأمين، حيث يقوم جزء كبير من الإنتاج الأمريكي على القروض والرافعات المالية المرتفعة، خصوصاً في قطاع الرهن العقاري، ما يجعل الاقتصاد عرضة لهزات مضاعفة إذا حدثت أزمة مماثلة أو أشد من أزمة عام 2008.

ووفق تقديرات الخبراء، فإن الدين العام الأمريكي تضاعف منذ أزمة 2008 بأكثر من 280%، إذ كان آنذاك نحو 10 تريليونات دولار فقط، ما يثير المخاوف من فقدان الثقة بالدولار الأمريكي إذا لجأت الحكومة إلى طباعة مزيد من العملة لتغطية العجز، في ظل ضعف أدوات الاحتواء المالي.

ويربط مراقبون بين الأزمة الأمريكية الراهنة والواقع العالمي، حيث تجاوز إجمالي الدين العالمي 300 تريليون دولار، مقارنة بناتج إجمالي يقدر بـ 110 تريليونات دولار فقط، أي بنسبة تفوق 270%، ما يثير تساؤلات حول مستقبل النظام المالي العالمي، وإمكانية بروز نظام اقتصادي متعدد الأقطاب بديلاً عن الهيمنة الأمريكية الحالية.