في مشهدٍ يعكس
التحكم الأمني والابتزاز المالي
الذي تفرضه
مليشيات الحوثي الإرهابية
على القطاع المالي في مناطق سيطرتها، أعلنت
جمعية الصرافين في صنعاء
– التابعة للمليشيات – عن
رفع الحظر
عن
منشأة الميزان للصرافة
، والسماح لها باستئناف نشاطها بعد توقفٍ قسري دام لفترة غير معلنة.
الجمعية، التي تعمل كذراعٍ رقابي غير شرعي تحت وصاية مليشيات الحوثي، أكدت أن القرار جاء
بعد "التزام" المنشأة بتعليمات البنك المركزي الحوثي
، دون أن تكشف طبيعة المخالفة التي أدت إلى تجميد نشاطها في المقام الأول. هذا الغموض المتعمد يُعد سمةً بارزة في سياسات المليشيات، التي تستخدم
القرارات المالية كسلاحٍ للعقاب أو المكافأة
وفق ولاءاتٍ سياسية وأمنية، لا وفق معايير اقتصادية أو قانونية.
وكان قد سُرب في الأوساط المالية أن منشأة "الميزان" تعرضت للإيقاف بسبب
رفضها دفع "رسوم إضافية" أو "تبرعات إجبارية"
تحت مسمى "دعم الجبهة" أو "إسناد غزة"، وهي ممارساتٌ شائعة تفرضها مليشيات الحوثي على التجار والصرافين لتمويل مشروعها الطائفي وحروبها العبثية.
قطاع الصرافة في اليمن، خصوصًا في صنعاء، لم يعد مجرد قناة لتحويل الأموال، بل
ساحة ابتزاز منظّم
تديرها مليشيات الحوثي عبر جمعيات وهمية وأجهزة أمنية تتبع لقياداتها. وغالبًا ما تُستغل مثل هذه القرارات لـ
تصفية حسابات
أو
فرض الطاعة المالية
، بينما يدفع المواطن البسيط الثمن عبر
تقلبات حادة في سعر الصرف
و
انعدام الثقة في النظام المالي
.
ومن المفارقات أن المليشيات التي تدّعي "الدفاع عن الشعب" تُجبر الصرافين على دعم حروبها في الخارج، بينما
تُجمّد رواتب الموظفين
، و
تُنهب موارد الدولة
، و
تُخنق أي نشاط اقتصادي مستقل
لا يمر عبر قنواتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
