تتفاقم معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن جراء ازدياد شكاواهم من رفض البنوك وشركات الصرافة قبول التعامل بالعملة الوطنية من فئة 200 ريال وذلك في ممارسة تثير الجدل وتزيد من الأعباء المالية على السكان.
ويشير المواطنون إلى أن رفض التعامل بهذه الفئة يأتي بالتزامن مع تجاهل تام وصمت مطبق من قبل البنك المركزي اليمني في عدن الذي لم يتخذ أي إجراءات للحد من هذه الممارسات المخالفة.
ويرى اقتصاديون أن هذا الإجراء يخدم بشكل أساسي البنوك والصرافات، ويُعتبر "احتيالاً" على مواجهة طلبات المودعين ومستحقي الحوالات والمرتبات، إذ يُجبر المواطن على عدم المطالبة بمستحقاته ما دام سيتم دفع المبلغ كاملاً بفئة 200 ريال التي يصعب عليه تصريفها لاحقاً، حتى لدى نفس المؤسسة المالية التي استلمها منها.
ودعا المواطنون البنك المركزي إلى التدخل العاجل وإلزام شركات الصرافة والبنوك بقبول وتداول كافة الفئات النقدية القانونية، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين لضمان حقوق المواطنين واستقرار التعاملات النقدية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news