أدانت الحكومة اليمنية اقتحام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مجمعاً سكنياً تابعاً للأمم المتحدة في العاصمة المختطفة صنعاء، واحتجاز (20) من موظفي المنظمة، بينهم (15) موظفاً أجنبياً، إلى جانب مصادرة كاميرات المراقبة والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والسيرفرات والأقراص الصلبة.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تصريح صحفي، إن هذا الاعتداء يمثل جريمة جديدة وتصعيداً ممنهجاً يعكس استخفاف الميليشيا بالقوانين والأعراف الدولية، ويؤكد نهجها العدائي تجاه المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية.
وأضاف الإرياني أن الحادثة تأتي امتداداً لحملة التحريض والاستهداف التي تشنها الميليشيات ضد منظمات الأمم المتحدة والعاملين فيها، مشيراً إلى أن تصريحات زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، والتي اتهم فيها منظمات إنسانية كبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف بممارسة “أنشطة تجسسية”، وضعت موظفي الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين ضمن دائرة الخطر المباشر.
وأكد الوزير أن ما حدث يثبت أن العاصمة المختطفة صنعاء لم تعد بيئة آمنة لعمل البعثات والمنظمات الأممية، داعياً الأمم المتحدة إلى نقل مقراتها ووكالاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد تكرار الانتهاكات بحق موظفيها ومقارها في مناطق الحوثيين.
كما حمّل الإرياني الأمم المتحدة والمنسق المقيم في اليمن، جوليان هارنس، المسؤولية الكاملة عن التأخر في نقل المقرات من صنعاء، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة على حياة موظفيها المحليين والأجانب، داعياً المنظمة إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً يتجاوز بيانات الإدانة الشكلية.
وطالب الوزير الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة تشمل إجلاء موظفيها من صنعاء إلى مناطق آمنة، ونقل عملياتها إلى عدن، حفاظاً على سلامة العاملين واستمرارية النشاط الإنساني، مجدداً دعوته إلى موقف دولي رادع يضع حداً لتصاعد الانتهاكات الحوثية ومحاسبة المسؤولين عنها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
