في 15 أكتوبر، ارتكبت مليشيا الحوثي الإرهابية جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الدموي، حين استهدفت سيارات الإسعاف في محافظة الضالع، في اعتداء سافر يناقض كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية.
هذا العمل الإجرامي لم يكن مجرد حادث عرضي، بل جريمة حرب مكتملة الأركان تعكس وحشية غير مسبوقة، وتكشف مدى استهتار المليشيات بحقوق الإنسان وحياة المدنيين الجنوبيين.
استهداف سيارات الإسعاف التي تُعد رمزا للنجدة والرحمة، يكشف عن نية متعمدة لتوسيع رقعة الألم، إذ تسعى المليشيات إلى جعل الجنوب كله ميدانا للعقاب الجماعي، متجاوزة بذلك كل الخطوط الحمراء.
هذه الجريمة تفضح عقلية حوثية تقوم على الكراهية الممنهجة ضد كل ما هو جنوبي، وتدل على عجز المليشيا عن تحقيق أي مكاسب ميدانية، فلجأت إلى الانتقام من المدنيين والمؤسسات الإنسانية.
الاعتداء على سيارات الإسعاف في الضالع يمثل حلقة في سلسلة من الانتهاكات التي طالت المستشفيات والمدارس والمساجد، ما يعكس منهجًا متكررا من التدمير الممنهج لكل مظاهر الحياة.
هذه الممارسات ليست تصرفات فردية، بل سياسة معتمدة هدفها ترويع السكان وكسر إرادتهم.
ومع ذلك، أثبت أبناء الجنوب صلابتهم في مواجهة هذا الإرهاب، مؤكدين أن الدماء التي تُسفك لن تزيدهم إلا إصرارًا على الدفاع عن أرضهم وكرامتهم.
وبات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مطالبًا اليوم باتخاذ موقف حازم يتجاوز بيانات الإدانة، عبر تحريك آليات المحاسبة وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية. فالصمت عن مثل هذه الجرائم يفتح الباب أمام تكرارها، ويمنح المليشيا شعورًا بالإفلات من العقاب.
فاستهداف سيارات الإسعاف في الضالع لا يهدد فقط حياة الأبرياء، بل يهدد فكرة الإنسانية ذاتها وحين تصبح مركبة الإسعاف هدفًا للصواريخ، يصبح السكوت جريمة أخرى. وبالتالي فإن العدالة والمساءلة تمثلان واجبًا أخلاقيًا وضرورة لحماية المدنيين وردع المليشيات عن استمرار جرائمها ضد الجنوب وشعبه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
