مركز حقوقي: استهداف الحوثي للأمم المتحدة في صنعاء يهدد مستقبل العمل الإنساني في اليمن

أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الأحد، أن الاعتداء على مقرّاً سكنياً خاصاً بموظفي ‎الأمم المتحدة الأجانب في العاصمة اليمنية ‎صنعاء، يمثل ‎انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية ‎حماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994، التي تُلزم جميع الأطراف باحترام وحماية العاملين الأمميين ومقراتهم في جميع الأوقات، كما يشكّل هذا السلوك تهديداً مباشراً للعمليات الإنسانية في بلد يعتمد فيه أكثر من 21 مليون شخص على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة.

وقال المركز في بيان، "إنّ عناصر تابعة لجماعة الحوثي المسلحة داهمت مقرّاً سكنياً خاصاً بموظفي ‎الأمم المتحدة الأجانب في العاصمة اليمنية ‎صنعاء، وصادرت أجهزة إلكترونية واحتجزت عدداً من الموظفين المحليين للتحقيق معهم، في حادثة تُنذر بمرحلة جديدة من الانتهاكات ضد العاملين في المجال الإنساني".

وأضاف: "أنه وفقًا لمصادر ‎يمنية وأممية متطابقة فقد تمت ‎المداهمة أثناء وجود نحو (15) موظفاً أجنبياً وعدد من الموظفين المحليين داخل المقر، حيث استمر التفتيش لساعات طويلة، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة مع عدد من الموظفين حتى اللحظة، حيث تزامن هذا التصعيد مع حملة ‎اتهامات حوثية أطلقها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي ضد منظمات الأمم المتحدة، بينها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، زاعماً قيامها بـ”أنشطة تجسسية” لصالح أطراف خارجية.

المركز أكد  بأن ‎التحريض الممنهج ضد المنظمات الإنسانية وتصويرها كـ”جهات معادية” يُعدّ سلوكاً خطيراً يمهّد لمزيد من الانتهاكات، ويزرع الخوف بين ‎العاملين الإنسانيين، ويقوّض جهود المجتمع الدولي لتخفيف معاناة الشعب اليمني. مشددًا على أن استمرار هذه ‎الممارساتالعدائية يهدد بانهيار كامل لمنظومة ‎العمل الإنساني في اليمن، ما ينذر بكارثة جديدة تضاف إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وحمّل المركز الأمريكي للعدالة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن ‎سلامة الموظفين الأمميين والمحليين المحتجزين أو الخاضعين للتحقيق، ويدعو إلى ‎إطلاق سراحهم فوراً ووقف جميع أشكال التضييق على المنظمات الدولية والعاملين فيها.

كما ناشد المركز ‎الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام في اليمن باتخاذ موقف ‎حازم وعاجل إزاء هذا التصعيد، وبحث آليات المساءلة الدولية لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب، مع اتخاذ إجراءات عملية لحماية الطواقم الإنسانية العاملة داخل البلاد.