استعرض لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك وسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف، الإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والتحديات المركبة الناتجة عن الحرب وتراجع الإيرادات العامة، وخطط الحكومة للتعامل معها.
وخلال اللقاء الذي عُقد اليوم الخميس، ناقش الجانبان تطورات المشهد المحلي والإقليمي والدولي، إلى جانب العلاقات الثنائية بين اليمن والمملكة المتحدة، وآليات تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري التي تنفذها الحكومة اليمنية.
رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، الذي يركز على تحسين الأداء المالي والإداري ومكافحة الفساد، بما يسهم في رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتمكينها من الوفاء بالالتزامات الضرورية.
كما شدد على أهمية استمرار الدعم الدولي، خصوصاً من المملكة المتحدة، لتعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد توقف دام أحد عشر عاماً يمثل خطوة محورية نحو إعادة تطبيع الوضع الاقتصادي وتعميق الشراكة مع المؤسسات الدولية.
من جهتها، أعربت السفيرة البريطانية عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في ظل التحديات الراهنة، مشيدة بالتقدم المحرز في مسارات الإصلاح المختلفة، وبالشفافية التي تنتهجها الحكومة في إدارة الملفات الاقتصادية.
كما أكدت التزام المملكة المتحدة بمواصلة دعم اليمن في المجالات الإنسانية والتنموية، وتعزيز القدرات المؤسسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
