يمن ديلي نيوز – خاص:
استأنفت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمان مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، بعد توقف استمر لأحد عشر عاماً نتيجة سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء.
ومن المقرر أن تختتم المشاورات غداً الأحد حيث اعتبرها رئيس الحكومة أحمد سالم بن بريك محطة مهمة في مسار استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وخطوة نحو تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
ماذا تعرف عن المادة الرابعة
في 22 يوليو/تموز من العام 1944 اعتمد في المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة بولاية نيو هامبشاير في الولايات المتحدة اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي وعدلت 26 يناير/كانون الثاني 2016 بموجب التعديلات التي أقرها مجلس المحافظين في البنك.
وتعد المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي من أهم المواد الجوهرية التي تنظم علاقة الصندوق بكل دولة عضو، وتشكل العمود الفقري لآلية المتابعة والإشراف الاقتصادي الدولي.
وبحسب هذه المادة فإن الصندوق ملزم بأن يجري مشاورات دورية تكون سنوية في العادة، مع كل دولة عضو لتقييم سياساتها الاقتصادية والمالية، حيث تعرف هذه المشاورات بمشاورات المادة الرابعة.
من خلال هذه المشاورات يقوم الصندوق بتحليل الاقتصاد الكلي، والسياسة النقدية، وسعر الصرف، والسياسة المالية للدولة، وتقدم خلالها التوصيات الرسمية في تقرير يُعرض على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق.
كما تلزم المادة الرابعة الدول الأعضاء بالتعاون مع الصندوق لتحقيق استقرار النظام النقدي الدولي، والامتناع عن أي تلاعب بسعر الصرف لتحقيق ميزة تجارية غير عادلة، واتباع سياسات تتماشى مع أهداف الاستقرار المالي والاقتصادي الدولي.
وتمنح المادة الرابعة صندوق النقد الدولي سلطة رقابية في مراقبة سياسات سعر الصرف والسياسات الاقتصادية الكلية في الدول الأعضاء، والتدخل عبر المشورة أو التوصيات عند وجود اختلالات كبيرة.
ومن حيث الأهمية الاقتصادية لهذه المشاورات (مشاورات المادة الرابعة) تعزيز الاستقرار النقدي والمالي الدولي، ن خلال التزام الدول بتنسيق سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية بما يحقق التوازن في ميزان المدفوعات ويمنع الاضطرابات في أسعار الصرف.
كما تتيح مشاورات المادة الرابعة رصدًا مبكرًا للمخاطر الاقتصادية، مثل عجز الموازنات، أو اختلال ميزان المدفوعات، أو التضخم المفرط، وبالتالي تساعد في منع الأزمات أو التخفيف من حدتها.
فضلا عن ذلك تكمن أهمية مشاورات المادة الرابعة في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار، بناء على التقارير الصادرة من المشاورات والتي تعتبر من المراجع الموثوقة للمستثمرين والمؤسسات الدولية لتقييم استقرار الاقتصاد والسياسات الحكومية.
سياسياً تسهم مشاورات المادة الرابعة في خلق إطار مؤسسي منتظم للحوار بين الصندوق والحكومات، مما يعزز التنسيق بين السياسات الوطنية والدولية، كما تعزز من المساءلة وذلك من خلال نشر نتائج المشاورات عادة للعلن، ما يُسهم في زيادة الشفافية والمساءلة الحكومية أمام المجتمع الدولي.
كما أن مشاورات المادة الرابعة تأتي تمهيداً لأي دعم مالي أو فني، ففي العادة لا يمكن للصندوق تقديم برامج تمويل أو دعم اقتصادي لأي بلد دون أن تكون مشاورات المادة الرابعة محدثة ومكتملة، لأنها تمثل التقييم الفني والاقتصادي الأساسي للدولة.
أهم بنود المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي:
المادة الرابعة: الالتزامات المتعلقة بترتيبات أسعار الصرف
القسم الأول: الالتزامات العامة للأعضاء
اعترافًا بأن الغرض الأساسي من النظام النقدي الدولي هو توفير إطار يسهل تبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين البلدان، ويساهم في دعم النمو الاقتصادي السليم، وأن من الأهداف الرئيسية تطوير الظروف الأساسية المنتظمة اللازمة للاستقرار المالي والاقتصادي، يتعهد كل عضو بالتعاون مع الصندوق ومع الأعضاء الآخرين لضمان وجود ترتيبات منظمة لأسعار الصرف وتعزيز نظام مستقر لسعر الصرف.
وعلى وجه الخصوص، يلتزم كل عضو بما يلي:
أن يسعى إلى توجيه سياساته الاقتصادية والمالية نحو تحقيق هدف النمو الاقتصادي المنتظم مع درجة معقولة من استقرار الأسعار، مع إيلاء الاعتبار الواجب لظروفه الخاصة.
أن يعمل على تعزيز الاستقرار من خلال توفير أوضاع اقتصادية ومالية أساسية منتظمة، ونظام نقدي لا يؤدي إلى اضطرابات متقطعة أو غير منتظمة.
أن يتجنب التلاعب بأسعار الصرف أو بالنظام النقدي الدولي، سواء لمنع تحقيق تسوية فعالة لاختلال ميزان المدفوعات أو للحصول على ميزة تنافسية غير عادلة على حساب الأعضاء الآخرين.
أن يتبع سياسات صرف تتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القسم.
القسم الثاني: ترتيبات أسعار الصرف
(أ) يتعين على كل عضو أن يُخطر الصندوق، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية، بترتيبات أسعار الصرف التي يعتزم تطبيقها، وأن يُبلغ الصندوق فورًا بأي تغييرات تطرأ على ترتيبات أسعار الصرف الخاصة به.
(ب) في ظل النظام النقدي الدولي، يمكن أن تشمل ترتيبات أسعار الصرف تثبيت قيمة العملة مقابل عملة بلد آخر، أو مقابل سلة من العملات، أو وفق معيار آخر، أو اعتماد نظام أسعار صرف مرنة (عائمة)، أو أي ترتيبات بديلة أخرى.
(ج) تماشيًا مع تطور النظام النقدي الدولي، يجوز للصندوق، بعد التشاور مع الأعضاء، أن يضع أحكامًا عامة لترتيبات أسعار الصرف.
القسم الثالث: الرقابة على ترتيبات أسعار الصرف
(أ) يتولى الصندوق الإشراف على النظام النقدي الدولي لضمان عمله بفعالية، كما يشرف على مدى التزام كل عضو بالتزاماته بموجب هذه المادة.
(ب) يقدم كل عضو إلى الصندوق المعلومات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه الرقابية، وعندما يطلب الصندوق ذلك، يتشاور العضو معه بشأن سياسات سعر الصرف الخاصة به.
القسم الرابع: تعديل القيم التعادلية
يجوز للصندوق أن يقرر أن الأوضاع الاقتصادية الدولية تتيح إدخال نظام واسع لترتيبات أسعار الصرف قائم على قيم تعادلية مستقرة ولكن قابلة للتعديل. وفي هذه الحالة، يجوز له، بموافقة الأعضاء المعنيين، أن يُدخل مثل هذا النظام أو أن يُعدّله.
القسم الخامس: العملات المنفصلة داخل أراضي العضو
إذا كان العضو يحتفظ بعملات منفصلة في أجزاء مختلفة من إقليمه، فيجوز له أن يعقد ترتيبات، بموافقة الصندوق، لتبادل هذه العملات أو تقييمها بموجب هذه المادة، بما يتوافق مع الأهداف والالتزامات المنصوص عليها فيها.
القسم السادس: أثر التغييرات غير المصرح بها
إذا قام عضو بتغيير القيمة التعادلية لعملته على الرغم من اعتراض الصندوق، في الحالات التي يحق للصندوق الاعتراض فيها، يصبح ذلك العضو غير مؤهل لاستخدام موارد الصندوق ما لم يقرر الصندوق خلاف ذلك. وإذا استمر الخلاف بين العضو والصندوق بعد انقضاء فترة زمنية معقولة، تُحال المسألة إلى أحكام المادة الخامسة عشرة، القسم 2 (ب) من هذه الاتفاقية.
مرتبط
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
